يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنمية ميناء بورسعيد بهدف زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد والقدرة التنافسية لمصر العربية في تجارة الحاويات وعمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
ويناقش مشروع القانون مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
وذكر تقرير اللجنة، أن قـانون المناطق الاقتصـادية ذات الطبيعـة الخاصـة “الصـادر بالقانون رقم 83 لسـنة 2002 اجاز إنشـاء منـاطق اقتصـادية ذات طبيعـة خاصـة تهـدف إلـى جـذب الاستثمار فـي المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وزيادة حصـة مصـر فـي التجارة العالميـة مـن خـلال تنميـة وتطـوير هذه المناطق بتـوفير المرافـق والخـدمات داخلهـا طبقاً للمعايير والمواصفات العالميـة، فضـلاً عـن مـنح الشـركة والمنشآت التي تقام داخلهـا بعـض المزايا والحوافز الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنميـة فـي جميـع المجالات.
وتفعيلاً لهـذا القانون، تـم إنشـاء الهيئة العامـة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (الطـرف الأول) طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015
وحيث إن شركة قنـاة السويس للحاويات تعـد إحـدى الشركات الرائدة فـي مجـال تـداول الحاويات بمينـاء شـرق بورسعيد والمشغلة لمحطـة الحاويات بالمينـاء، وذلك بموجـب عقد الامتياز المبـرم بـين الشركة وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 10 أغسطس 1999 وملاحقه.
وقال التقرير، وحيـث إنـه بعـد إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (مـانح الالتزام)، انتقلت إليهـا جميع اختصاصات إبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالأراضي والمنشآت بمنطقة ميناء شرق بورسعيد ومـا يتبعهـا مـن حقـوق والتزامـات، فقـد حلـت الهيئـة محـل وزارة النقل والهيئة العامـة لميناء بورسعيد في جميع عقود الامتياز المبرمة، وذلك فيما يتعلق بكل الاختصاصات والحقوق والالتزامات.
وتابع التقرير، رأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تجارة الحاويات ولهذا قامت الهيئة بالتوقيع على عقد الالتزام محل مشروع القانون المعروض وذلك بغرض عمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 ألف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطـول رصيف 2400 متر وساحة تداول تبلغ 1.2 مليون متر مربع، وهي المشغل الرئيسي الحالي بميناء شرق بورسعيد.
وجاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة الأولى على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لشركة (قناة السويس للحاويات ” شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة)، ومؤسسة طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وذلك وفقاً لأحكام العقد المرافق للقانون.
ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاتساق مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية
باستغلال الاستثمارات المتنوعـة مـن خـلال استهداف عمل توسعات لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يؤدي لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وخاصة لأبناء محافظتي بورسعيد وشمال سيناء.
ويناقش المجلس مشروع القانون الثانى المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. “تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال مشروع القانون المعروض، إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وجذب الاستثمارات إليها، ويعد مشروع إنشاء محطة متعددة الاغراض من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يستهدف هذا المشروع إقامة رصيف بطول 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة
وجاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ – ش.م.م .SKY PORTS Co تحت التأسيس ” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة)، والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق للقانون وملاحقه
ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن المشروع سيعمل على زيادة حصة مصر في التجارة العالمية، وذلك من خلال توحيد سلطات الإدارة، وأداء أعمالها وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير والمواصفات الفنية، وتطبيق النظم والمزايا الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير القوى البشرية المدربة اللازمة لذلك، وتهيئة أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
