تستمر أزمة الهجرة غير الشرعية فى التسبب فى أزمة كبيرة لدى أوروبا، ومع تزايد طلبات اللجوء فى الاتحاد الأوروبى ومصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، بدأت المرحلة الحاسمة فى إصلاحات سياسة اللجوء فى القارة العجوز مع أول تصويت للبرلمان على عدة قرارات مهمة تتعلق بالتضامن بين الدول الأعضاء لاستقبال المهاجرين.
وأشارت صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية عرضت فى سبتمبر 2020 “ميثاق الهجرة واللجوء” من أجل ضمان توزيع أفضل لطالبى اللجوء داخل التكتل، فى محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذى تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.
ووافقت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية بالبرلمان على أربعة نصوص من هذا الإصلاح، بعد إدخال النواب تعديلات عليها، الثلاثاء على نطاق واسع، ما يمهد للمفاوضات مع الدول الأعضاء لن تكون سهلة.
ويسعى مشروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار وجود فرد من عائلة طالب اللجوء فى دولة عضو، وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معيارا جديدا تكون بموجبه الدولة الأوروبية التى تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بحاملها، ومن المقرر وضع آلية تضامن مع الدول الأعضاء التى تتعرض لضغط الهجرة، ولا سيما لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ فى البحر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبى وخاصة فى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، وفقا لأحدث بيانات معهد يوروستات الذى أشار إلى زيادة قدرها 64% عن عام 2021.
ومن ناحية أخرى، فإن أوروبا تعانى انقسامات وخلافات واضحة، منها السياج الحدودى، حيث طلبت العديد من الدول الأوروبية، وفى مقدمتها النمسا، من الاتحاد الأوروبى تمويل إقامة سياج عند حدوده الخارجية لمكافحة الهجرة بطريقة غير قانونية، لا سيما على الحدود البلغارية التركية، لكن القادة اتخذوا خلال اجتماع فى فبراير موقفا مبهما بهذا الصدد.
واعتبر رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال أن تمويل المشروع ممكنا قانونيا، ولكن المفوضية الأوروبية رفضت حتى الان السماح بتخصيص أموال للجدران والاسلاك الشائكة، فيما أكدت النائبة الأوروبية الفرنسية، فابيان كيلر، وهى من معدى أحد النصوص التى ستعرض لتصويت لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية، أن “القواعد الحالية غير واضحة والنظام غير فعال، وهذه هى التحديات التى يريد الميثاق الرد عليها”.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية فى مجلس النواب الإيطالى، ناتزاريو باجانو أن تهريب المهاجرين هو أحد أشكال الجريمة التى تتطلب أولوية واستجابة مناسبة على المستوى الأوروبى.
وقال البرلمانى الإيطالى، متحدثًا فى الاجتماع الثانى عشر لمجموعة الرصد البرلمانية المشتركة لليوروبول (Jpsg) الملتئم فى ستوكهولم، أن “من المؤكد أن الاتحاد الأوروبى عزز على مر السنين أدوات تباين، لكن من الضرورى زيادة صقل الإجراءات الوقائية والقمعية، التى يقدم اليوروبول مساهمة لا تقدر بثمن فيها، وفقا لوكالة “آكى” الإيطالية.
وأضاف أن أى تدخل فى هذا المجال لن يكون كافياً، إذا لم يطور الاتحاد سياسة هجرة حقيقية، بما يتماشى ومبادئ التقاسم العادل للأعباء والتضامن الذى نصت عليه المعاهدات، لكيلا يتم التخلى عن إيطاليا ودول الوصول الأول الأخرى.
وذكر باجانو، أنه “من ناحية، يفترض هذا مسبقًا استراتيجية شاملة تسمح بالوصول إلى قارتنا عبر طرق آمنة لمن يحق لهم ذلك، ومن ناحية أخرى، هناك حاجة إلى تدخل على المديين المتوسط والطويل، حول الأسباب الحقيقية للهجرة، المصاحبة للتنمية بمعنى مستدام للبلدان الأصلية للمهاجرين”.
وخلص البرلمانى المنتمى لحزب (فورتسا ايتاليا) إلى القول: “أنا على ثقة من أن المفوضية الأوروبية والرئاسة السويدية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى، ستكونان قادرتين على العمل فى هذا الاتجاه”.
المصدر : اليوم السابع
