وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، ويستهدف التعديل حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها.
ونص مشروع القانون بتعديل بعض مواد قانون الجامعات الخاصة والأهلية، على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقاً مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، وتماشياً مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، مع تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
