شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، الموافقة على مشروع قانون الغرف السياحية من حيث المبدأ.
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى وزير السياحة، إن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، في الأساس يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل الصناعة، مؤكدا أن الصناعة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع “.
وأضاف “عيسى”: “القطاع يحتاج تضافر الجهود ونحن أمام قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة”.
وتابع: “القانون يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة “داعيا المجلس الموافقة على مشروع القانون”.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وعرضت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة التقرير، قائلة إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
وأضافت: يهدف مشروع القانون أيضا إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتماماً خاصاً، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قواماً على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة إن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
ويحقق مشروع القانون التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم في فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومي، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.
وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم تلك الاهداف مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار اصبح حيث من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.
واهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها، وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون 159 لسنة 1981.
وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
بدوره أكد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الحكومة قدمت قانونا مهما فى شكله ومضمونه وفلسفته أيضا، فقانون السياحة الحالى معمول به منذ 55 عاما ويمس آلاف المنشآت السياحية فى مصر مقدما التحية للوزير أحمد عيسى على الفكر الموجود لديه وكأنه يعمل بمقولة” ادى العيش لخبازه”.
وأضاف أبو العينين أن الدول تفتح أسواقها وأبوابها وتلغى التأشيرات من أجل استقطاب أعداد كبيرة مشددا على ضرورة الترويج لقيمة مصر فى الخارج فى كل شيء القيمة التى يتلقى بها السائح الخدمة فى الفندق أو فى الشارع أو فى أى مكان.
وطالب بضرورة التفكير فى التنافسية الإقليمية فمصر بها مقومات كبيرة للآثار فبعض الدول التى لا تمتلك مقومات سياحية تفكر فى سياحة الترفيه رغم أن مصر تمتلك مقومات كثيرة للترفيه وهذا أمر ينبغى أن يتم دراسته.
وضرب أبو العينين مثالا بالسعودية فى سياحة الترفيه حيث استقدمت مباريات رياضية عالمية وقدمت ونظمت من مجموعة الحفلات المميزة مشيدا بتوجهها فى هذا الإطار كما طالب بتشجيع الاستثمار السياحى فى مصر وهذا الأمر يحتاج إلى بنية سياحية مميزة منها زيادة خطوط الطيران كما أننا نحتاج لفكر جديد فى الترويج للسياحة فى مصر.
كما اقترح أن يكون هناك حملة قومية قوية للترويج للسياحة فى مصر موضحا أنه آن الآوان لعمل حملات فى التلفزيونات الخارجية فى التلفزيون الصينى والايطالى وغيرها من الدول للترويج للسياحة فى مصر.
كما طالبت النائبة أميرة الحداد عضو مجلس النواب بضرورة الاهتمام بالسياحة فى محافظة المنيا، كما شددت على ضرورة فتح باب التراخيص للشركات الخاصة لما سيكون له من مردود إيجابي فى تطوير قطاع السياحة فى مصر.
من جانبه دعا النائب محمد هاشم، تكثيف الترويج السياحة الدينية في مصر، والتي قد تجذب نحو 200 مليون سائح سنويا من أصحاب الديانات السماوية، لاسيما والموقع الذي لا مثيل له حيث تجلي الله تَجلِّيًا يَليقُ بجَلالِه علي جبل طور سيناء، فضلا عما تمتلكه مصر من مسار للعائلة المقدسة، مشيراً إلي أن هذا النوع من السياحة يمكن أن يدر علي مصر أرباح كثيرة أكثر من الحجرية والتي لم تدار أيضا بشكل صحيح.
كذلك أكد النائب الطاهر عبد الحميد، علي أهمية السياحة الدينية، وفي القلب منها مسار العائلة المقدسة ومساجد أولياء الله الصالحين، مشدداً أيضا بأهمية الترويج السياحي في صعيد مصر، لا تذخر به من ملكات.
في السياق ذاته، لفت النائب أحمد العرجاوي، إلي أنواع السياحة المصرية غير التقليدية ومنها الدينية، بالإضافة إلي السياحة الاستشفائية والتي دعا إلي أن يكون هناك وقفها بصددها لاسيما واتجاه العالم إليها، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة الاستشفائية، وإطلاق فيزا خاصة بالسياحة العلاجية.
وأشار “العرجاوي” إلي ما تملكه مصر من مهارات طبية (أطباء وأطقمه طبية) في زراعة الأعضاء، مما يستوجب استغلاله في ربط هذا ببرنامج للسياحة الاستشفائية، مشيراً إلي أن تمييز مصر في جراحات العظام وجذبها للمريض الأمريكي لاسيما وأن القانون لديهم لا يغطي هذه الجراحات.
ودعا النائب علاء قريطم، بتسويق السياحة بكافة الوسائل غير التقليدية والجاذبة، وإشراك العاملين المصريين بالخارج ضمن هذه الخطة لتأثيرها المباشر في البلاد التي يعملون بها، لاسيما وما حبانا الله به من طبيعة خلابة في ربوع البلاد.
وقال زكى عباس عضو مجلس النواب، إن المكاتب السياحية داخل الدولة لا تقوم بدورها الصحيح فى تنشيط السياحة، وأن هناك تحرك كبير لكثير من الدول فى المنطقة لتنشيط السياحة بها.
وطالب عباس بضرورة التفكير خارج الصندوق حتى يتم تنشيط قطاع السياحة فى مصر.
وأشاد خالد تامر عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تنمية وتنشيط السياحة ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى وتنظيم أعمال الغرف ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط السياحية فى البلاد وتنفيذها.
وقالت النائبة آيات الحداد: “نمتلك ثلث أثار العالم ومع ذلك نفتقد ذكاء التسويق، وهناك دول ليس لديها معالم سياحية وآثار مثل مصر ولكنها تنجح فى التسويق، ومصر فيها معالم سياحية وآثارية رائعة والناس لا تعرف عنها شيئا نظرا لعدم التسويق لها”.
وطالبت بأن تكون هناك خطة واضحة للترويج والتسويق للسياحة المصرية، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون لأهميته.
وأكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته باسم الحزب على مشروع القانون، خاصة أن القانون القديم للغرف السياحية عفى عليه الزمن ولا يصلح للوقت الحالي، وهو فرصة لتطوير الغرف السياحية وتنشيط السياحة.
وأشار إلى أن وزير السياحة والآثار قال إن الحكومة تستهدف خلال 3 سنوات الوصول إلى 30 مليون سائح، وهو رقم كبير جدا وحتى لو مدة 5 سنوات صعب يتحقق هذا الرقم، ولابد أن تكون هناك خطة تتناسب مع الواقع، مشددا على أن ملف السياحة يحتاج للاهتمام بالتخطيط والتسويق.
وقالت النائبة جيهان بيومي، إن قطاع السياحة بدأ يثمر بعض النجاحات فى ظل تصاعد وتنامي إيراداته فى الفترة الأخيرة عما كان سابقا، مؤكدة على أهمية وجود آلية للتنسيق من خلال وزارة السياحة مع وزارة الشباب، بحيث يتم مراعاة وجود أماكن إقامة مثل بيوت الشباب وغيرها يقيم فيها السائحين الشباب، وطالبت بأن يكون هناك خط طيران إلى سيوة ليذهب إليها السائحين للاستشفاء.
وتحدث النائب سيد قاسم: “لاشك أن قانون اتحاد الغرف السياحية هو أحد التشريعات المهمة لدعم السياحة، وبالتالي سيكون داعم للاقتصاد، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.
وفى كلمتها، قالت النائبة مرفت عبد العظيم: “دعم مقدمي الخدمة فى أى قطاع يؤثر إيجابيا على أدائها ومردودهم فى تقديم الخدمة، وأوافق على هذا القانون من حيث المبدأ لما له من مردود على القطاع السياحي، وأنوه بأن عندنا فى محافظة الفيوم زخم سياحي غير مستغل”.
وأشار النائب إيهاب رمزي، إلى دعمه لكل ما يكون فى صالح الدولة والنهوض بقطاع السياحة، متابعا: “نسير فى الطريق الصحيح فى قطاع الصحيح، ولابد من الاهتمام بالسياحة الدينية حيث تكاد تكون خارج المنافسة، فلدينا فى مصر معالم دينية موثقة عالميا، فهناك مسار العائلة المقدسة موثق عالميا، ودير سانت كاترين، ومواقع وأماكن أخرى دينية وعلاجية غير مستغلة، وأعتقد أن هذا القانون سوق يزيل كل العقبات والمشكلات أمام المستثمر السياحي، وأوافق على القانون”.
وطالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بالتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة في مصر، والعودة بها إلي سابق عهدها، باستغلال كافة الملكات الموجودة في مصر، قائلاً : “إننا نتحدث ونتحدث، المرة الأخري ستكون بأدوات أكثر صرامة، لاسيما وأن المؤشرات لا تُبشر”.
وأكد “درويش” على أهمية مشروع القانون لقطاع السياحة، والمميزات التي يحققها دعما لهذا القطاع، قائلاً: “يهمنا ونحن نتحدث عن إنشاء الغرف السياحية الحديث عن تنظيم السياحية وانتعاشها، فمن غير منطقي أن نترك كل الملكات الموجودة في مصر، ونقول الظروف والأوضاع”.
وأضاف أنه ليس من المنطقي أن تسبق مصر دول لا تملك واحد من عشرة مما نحظنا به من تاريخ، داعيا الحكومة للتفكير خارج الصندوق لتنشيط السياحة بما يدر دخلا من العملة الصعبة للبلاد، فضلا عن عودة “الحياة الكريمة” لملايين من الأسر التي تعمل ذويها في القطاع، كما كانت بالسابق وقت ازدهار السياحة.
بدورها أكدت هند رشاد عضو مجلس النواب، أنها توافق على القانون من حيث المبدأ، فمصر من أكثر الدول التى تمتلك مقومات سياحية لكن المشكلة تتعلق بالخدمات المقدمة إلى جانب السياحة، كما شددت أن مصر تمتلك مقومات هائلة لتفعيل السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية.
وطالبت بضرورة أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق للترويج للسياحة فمصر تمتلك أماكن كثيرة للسياحة الاستشفائية ويمكن التواصل مع مصحات عالمية لفتح فروع لها فى مصر والترويج للسياحة الاستشفائية.
فيما قالت آية فوزى عضو مجلس النواب، إن مصر تمتلك كافة المؤهلات التى تضعها فى مصاف الدول فى السياحة، حيث تمتلك أنواع مختلفة من السياحة آثار وشواطئ وسياحة علاجية وغيرها، إلا أن مصر لم تصل إلى التصنيف الذى يليق بها فى هذا القطاع.
وأضافت، أن قطاع مهم وحيوى واستراتيجي كالسياحة كان كفيلا أن يحسن من الأوضاع الاقتصادية ويكون مصدر لجذب العملة الصعبة، موضحة أن مشروع القانون يعزز ويدعم ويضيف صلاحيات أفضل للغرف السياحية معلنة موافقتها على مشروع القانون.
فيما أكد النائب طلبة النحال أن مصر تحتاج إلى العملة الصعبة أشد الاحتياج، وقطاع السياحة هام وحيوى فى هذا الصدد، مطالبا بأن وزارة السياحة يجب أن تقسم إلى قطاعات ويكون لها أهمية بدلا من دمجها مع وزارة أخرى.
وأضاف النحال: السائح حينما يأتى إلى مصر يجب أن يشعر بقيمة المكان وتاريخ مصر.
وأكد النائب محمود الشامى أن مشروع قانون الغرف السياحية جيد، موضحا أن يتم فصل وزارة السياحة عن وزارة الآثار فى التغيير الوزارى الذى نرتقبه، ونتمنى أن يكون هناك اختصاصات لكل قطاع فى وزارة السياحة.
كما طالب أن الاتحاد العام للغرف السياحية بأن ينضم لاتحاد الصناعات المصرية لأن السياحة صناعة مهمة، ويجب أن نوليها أولوية خاصة.
وقالت سكينة سلامة عضو مجلس النواب، إننا نأمل فى الجمهورية الجديد توحيد الجهود ودفع عجلة التنمية، موضحة أن إنشاء قانون للغرف السياحية يعد خطوة هامة لعمل هيكلة كاملة ومنظمة فى هذا القطاع، ويساعد فى أن يدر العملة الصعبة لمصر ونحن فى أشد الحاجة إليها.
وقال النائب سليمان العطيفى، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن السياحة تشغل قطاع كبير من المواطنين، ومن ثم يجب أن نوفر للسائح كل ما يحتاجه فى مصر، كما طالب بضرورة عقد اجتماعات بين وزير السياحة ورجال الأعمال ويتم وضع خطة لتطوير السياحة فى مصر.
بدوره قال حسام أبو زيد عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مكان فى مصر لا يوجد فيه آثار، ومن ثم يجب النهوض بالقطاع، والترويج للسياحة فى مصر، بما تمتلكه من مقومات وآثار، لافتا إلى أن ينبغى تطوير قطاع السياحة فى مصر.
وقالت أمانى الشعولى عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة هو الركيزة الأساسية والداعم القوى للدخل القومى، لافتة إلى أن الرئيس دعم قطاع السياحة بكل ما أوتى من قوة، وينبغى أن تسير الوزارة على نفس النهج.
ولفتت إلى أن المستثمر فى هذا القطاع يحتاج إلى وزير يسمع مشكلاته ويحلها، وبالتالى وجود القانون بشكله الجديد يساعد فى حل مشاكل القطاع، كما طالبت بضرورة العمل على تنشيط قطاع السياحة فى ظل وجود دول منافسة فى هذا المجال، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وقال أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب إن اهتمام كبير من قبل الدولة فى الفترة الأخيرة لتنشيط السياحة، حيث افتتحت كثير من المتاحف، وكذلك افتتحت طريق الكباش بالأقصر معلنا موافقته على مشروع القانون.
من جانبها أثنت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، على أهمية الأهداف المرجوة من مشروع القانون، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف ومعاونة الحكومة في وضع الخطط السياحية، معربة عن أملها ألا يلاقي التشريع ما واجه قانون المنشآت السياحية والفندقية، التي لم يدخل حيز التنفيذ رغم صدوره بسبب تأخر اللائحة التنفيذية له.
بدورها، أكدت صبورة السيد، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون لاسيما وأن السياحة مصدر رئيسي للدخل القومي، مشددة علي أهمية تغيير الأسلوب في إدارة الملف، وأن يكون العاملين في مجال السياحة صالحين للتعامل مع السائح، كذلك ترى النائبة أمل سلامة، أن مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي وهام، لاسيما وأن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى لدوره في تنشيط السياحة، التي تعد مصدر للدخل القومي وبما يحقق الصالح العام.
كذلك أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أهمية مشروع القانون الذي يأتي لإعادة تصحيح واقع من عام 1968، لاسيما وتضاعف حجم السياحة والمشتغلين فيها، لافتاً إلي أهمية قطاع السياحة لمصر من حيث توفير النقد الأجنبي، واقترح “المغاوري” أن يتم إطلاق منصة للسياحة الخارجية التي تأتي لمصر.
في السياق ذاته، أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس عن موافقتها علي مشروع القانون الذي ترى أنه سيحقق تعاونا مثمراً من شأنه أن يجلب الخير في المجال السياحي، مشيرة إلي الميزة التي يحققها التشريع الجديد فيما يخص إنشاء الغرف السياحية، ففي القانون القائم كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية
وأكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية، نظرا لأهميته، وقالت إنه يتعلق بقطاع السياحة العمود الفقرى فى خطة التنمية المستدامة للدولة.
وتابعت: “هذا المشروع بقانون هام جدا لمعالجة القصور الذى كان فى القانون القديم منذ 1968 بشأن إنشاء الغرف السياحية، ونحن بصدد الحديث عن تعديل لهذا الجزء التشريعي الهام لمعاونة الحكومة على وضع خطة سياحية لاستغلال المعالم السياحية والأثرية، مثل الكنز الفريد مسار العائلة المقدسة الذى يعد كنز من كنوز الدولة المصرية”.
وأضافت: “مصر لديها إمكانيات كبيرة جدا فى قطاع السياحة والآثار والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية وغيرها، يمكن أن تجعل مصر فى مصاف الدول الرائدة سياحيا على مستوى العالم، وفى ظل هذا التوغل التشريعي لمعالجة القصور القديم وهذا التشريع الحديث هناك توصيات بوجود فريق مختص لتطوير ودعم وتنشيط كل نوع من أنواع السياحة فى مصر علاجية أو بيئية أو دينية أو عغيرها، نقف على تطوير كل نوع على حدا، وتقديم خطة واضحة لاستثمار واستغلال المعالم والمقومات السياحية”.
وأكدت نائبة التنسيقية على أهمية العمل على قياس الأثر التشريعي للقانون القديم للغرف السياحية لتفادي أخطاء الماضي، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وأكد النائب نور أبو ستيت، أهمية قطاع السياحة في توفير العملة الصعبة، مشدداً علي أهمية تعدد المصادر السياحية وتنويعها، ومنها السياحة العلاجية، ففي تركيا وفرت السياحة الصحية نحو 4 مليارات دولار.
وقال النائب أيمن أبو العلا: “السياحة رافد هام للنمو الاقتصادي ولجذب العملة الأجنبية وربنا رزق مصر بجميع أنواع السياحة، مشيرا إلي أن وزير السياحة قد صرح بأن 12 مليون سائح يزرون، وهذا غير كافي”.
واقترح أن تقوم الجامعات بعقد مؤتمرات ودعوة السياح، متوقعا أن تجلب هذا المقترح 5 ملايين سائح، مشيرا إلي أن القطاع الخاص يمثل حوالي 98 % من إنشاء الغرف، متسائلا لماذا ينص القانون أن يتدخل الوزير فى تعيين مجالس الإدارات”.
بدوره قال النائب سيد شمس الدين:” كلنا نعلم أن قطاع السياحة مهم لدعم الاقتصاد الوطني وهو من مستهدفات دعم اقتصاد الدولة لأنه يوفر فرص عمل”، مؤكدا أنه يدعم تطوير السياحة، معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأشار إلي أن مصر تتمتع بموقع متميز، ضاربا المثل بالسياحة الدينية، مؤكدا أنها ليست مفعله، مطالبا بإنشاء المزيد من شركات السياحة لخلق مزيد عمل من فرص العمل.
بدورها قالت النائبة رحاب موسي: “قطاع السياحة نافذة أسياسية من أجل تعظيم الموارد وحسن إدارته يساعد على النمو الاقتصاد المصري”، هذا المشروع استكمال لقيادة السياسية لتنمية القطاع السياحي”، معلنة الموافقة على القانون.
وقال النائب إيهاب منصور:” أهم الملفات التي تدعم مصر السياحة إذا تم إدارته جيدا”، متسائلا :”هل يوجد دعاية حقيقية لأثار مصر؟ للأسف الدعاية ضعيفة للغاية”.
وقال قال النائب محمد فوزى الرفاعي :”إيرادات قطاع السياحة تأتي فى مرتبة مهمة من مراتب تحقيق الدخل الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج”، مضيفا: “ما تحققه السياحة هو أرقام ضعيفة بجوار ما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات سياحية”.
وأشار إلي وجود ضعف للمستوي الشعبي لأهمية قطاع السياحة، داعيا إلي رفع الوعي الشعبي، مضيفا: “أوافق من حيث المبدأ”.
