لبنان يبحث عن رئيس .. كل ما تريد معرفته عن نظام الانتخابات فى لبنان وتوزيع السلطات
مع انتهاء ولاية الرئيس اللبنانى ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، دخل لبنان مرحلةالفراغ الرئاسى، وقد حاول النواب منذ 29 سبتمبر الماضي، بدء الإجراءات الهادفة إلى انتخاب خلف له، تجنبا للدخول فى تلك المرحلة لكن دون جدوى، بسبب الانقسامات علما أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ظل لبنان بدون رئيس لمدة 29 شهرا.
ولبنان له خصوصية فى طريقة الانتخاب وأيضا تقاسم السلطات وفق نموذج سياسي قائم على ضرورة تقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة، والذى وضع بهدف إنهاء الحرب الطائفية التى استمرت ما يقارب الـ 15 عاما.
انتخاب الرئيس
يعد هذا المنصب حكرا على المسيحيين الموارنة، ويتمتع النواب الـ128 بسلطة يخولها لهم الدستور لانتخاب رئيس دولة جديد.
ويتم الاقتراع عن طريق أوراق سرية ويُنتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى وبالأغلبية المطلقة في الجولات التالية.
ولم ينجح البرلمان طوال 11 جلسة فى انتخاب مرشح بعينه لهذا المنصب .
ووفقا للدستور، إذا لم يتم إجراء الانتخابات خلال الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس المنقضية فترة ولايته، تلغى صلاحية البرلمان اللبنانى في التشريع لأنه ملزم بعقد الجلسات الرئاسية فقط.
وقد تستغرق عملية انتخاب رئيس جديد وقتا طويلا، نظرا لعدم تمكن مختلف الأطراف السياسية من إيجاد توافق، وهذا ما حدث فى عام 2014، حيث عانت البلاد فراغا رئاسيا مدته 29 شهرا بعد انتهاء فترة الرئيس الأسبق ميشال سليمان ، فحينها لم يتم التوصل إلى النصاب القانوني اللازم أي الثلثين لتنظيم التصويت.
ووصل الأمر إلى عقد 46 جلسة انتخابية وسط مفاوضات دون نهاية قبل أن يكتمل النصاب أخيرا والتوصل إلى 86 نائبا من أصل 128 ليصبح ميشال عون رئيسا في 31 أكتوبر 2016.
اتفاق الطائف وتوزيع السلطات
يضم لبنان 18 طائفة تشمل المسيحية (موارنة، روم أرثوذكس، روم كاثوليك ملكيون، سوريون أرثوذكس، سريانيون كاثوليك، آشوريون، كلدان، أقباط أرثوذكس، أرمن رسوليون، أرمن كاثوليك، لاتينيون وبروتستانت)، المسلمة (شيعة، دروز، سنّة، إسماعيليون وعلويون) إلى جانب جالية يهودية.
ويتم تنظيم التمثيل الرسمي لهذه الطوائف الدينية في الدولة اللبنانية (بوظائفها الرسمية والإدارية) وفقا للميثاق الوطني للعام 1943، وهو العام الذي نالت فيه البلاد استقلالها. وينص هذا الميثاق غير المكتوب الذي أبرم آنذاك بين القادة المارونيين والسنة في البلاد، على أن يكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش مسيحييَن دائمًا – موارنة تحديدا – بينما يكون رئيس الوزراء سنيا ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية.
وتم تقليص صلاحيات رئيس الدولة لصالح رئيس الوزراء وذلك بموجب اتفاق الطائف الذى تمت المصادقة عليه عام 1989 في المملكة العربية السعودية.
وتم تعيين رئيس الدولة فعليا كقائد للقوات المسلحة، ولكن تظل هذه “خاضعة لمجلس الوزراء” وفقا للنصوص التي أقرت مبدأ الديمقراطية الطائفية.
ومنذ معاهدة الطائف، ينقسم 128 مقعد نائب بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتضم هاتان الطائفتان عددا من الأعضاء المنتخبين يتم تحديدهم وفق الثقل الديمغرافي لكل طائفة (الشيعة 27 مقعدا، والموارنة 34 مقعدا)، وهي أرقام تم تحديدها في آخر تعداد جرى في 1932.
نقلًا عن اليوم السابع
