كنا نتحدث عن الأيام التى غيرت تاريخ مصر ومنها 18 و19 يناير 1977 وقد صدر فيهما قراران متناقضان:
الأول زيادة أسعار السلع بهدف إنهاء الدعم الذى بدأت تتحمله الحكومة عن المواطنين وكان أقل من مائة مليون جنيه (دعم الوقود اليوم نحو 150 مليار جنيه!).
أما القرار الثانى فهو إلغاء هذه الزيادات أثر خروج المظاهرات التى شهدتها البلاد احتجاجا ، وقد نقل إلى الرئيس السادات الذى كان وقتها فى أسوان «أن البلد بتتحرق» .
وقال لنا الدكتور محمد عبد اللاه عضو مجلس الشعب فى ذلك الوقت إنه كان أحد القليلين الذى اعترض على الغاء الزيادات بعد أن دفع البلد ثمنها من احتجاجات وخسائر ، ولكن ممدوح سالم رئيس الوزراء لامه قائلا : جرى ايه يامحمد حتبقى الوحيد المعارض ؟
وحسب تحليلات الاقتصاديين فإنه لو أصرت الحكومة ونفذت الزيادات التى قررتها لتغير تاريخ مصر الاقتصادى بالنسبة للدعم الذى أخذ يتزايد دون أن يجد حكومة تقترب منه بعد أن وقع الحكم تحت عقدة 18 و19 يناير .
وأضيف إلى ما قيل وقد كنت شاهدا:
1- ان ممدوح سالم رئيس الحكومة لم يكن على «وفاق نفسى» مع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور عبد المنعم القيسونى التى كانت ترى زيادة الأسعار ومعاملة المواطن بالسعر الحقيقى كضرورة للإصلاح الاقتصادى.
2- جاءت زيادات الأسعار فى الوقت الذى كانت الحكومة تبشر فيه المواطنين بالرخاء ورخص الأسعار فلما صدرت الصحف بزيادة أسعار نحو 20 سلعة أحس المواطنون أن الحكومة خدعتهم وغضبوا. وقد انتهز الشيوعيون والناصريون الذين كانوا يتربصون بالسادات الفرصة وأشعلوا المظاهرات.
3ـ إن تجربة حكم الشعوب يمكن أن تقوم على الخداع بعض الوقت ، ولكن الأسلم مصارحتهم دوما بالحقيقة لأنهم الذين لابد أن يواجهونها يوما . وربما كان الجديد فى زيادات الأسعار التى تقررت فى الشهور الأخيرة مواجهة الشعب بحقائقها.
4ـ فى زيارة الإعلاميين لنيويورك مع الرئيس السيسى فى سبتمبر الماضى قالت لهم ماندلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأسبق إنهم فى أمريكا تأكدوا من أن نظام السيسى ليس انقلابا وإنما اختيار الشعب ، لأن الانقلابات لاترفع الأسعار كما فعل السيسى وتتقبلها الشعوب!
