“أصبحنا نواجه خلال هذه الأيام العديد من الجرائم المستحدثة خاصة من التطور التقني والتكنولوجي – عبر مواقع التواصل الاجتماعي – ولكن السؤال المطروح، هل يتم الأخذ بلقطات الشاشة أو الإسكرين شوت screenshot كدليل جنائي في المحاكم الاقتصادية؟، وهل يحق لأي شخص تسول له نفسه وفكره الشيطاني أن يطبع محادثات واتس مزورة، ويحرر بها محضر؟.
التجريم والعقاب في تزوير رسائل “الواتس آب” و”الفيس بوك”
أكثر طرق التزوير شيوعا هو الاصطناع ويعني إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية، وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها:
والتزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق الآتية:
- وضع إمضاءات أو أختام مزورة.
- تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.
- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
- التقليد.
- الاصطناع.
- تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها.
- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
مدارس وطرق التزوير الالكترونى
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والتلاعب في الرسائل الإليكترونية كرسائل “الوات ساب” و”الماسنجر”.. الخ، ولقد ساعد علي ذلك اعتداد القضاء والقانون بحجية هذه الرسائل في الإثبات، ويتم هذا التلاعب بوسائل عديدة مثل تحريف رسالة صادرة فعلا من الضحية وواردة للجاني، فيعمد الأخير عقب استقبلها بزيادة الكلمات أو حذف بعضها أو يصطنع الجاني رسالة، وكأنها واردة إليه من أميل الضحية أو رابطة الخاص أو بريده الالكتروني أو رقم هاتفه.
ويتراسل شخص مع آخر ثم يعمد إلي الحديث معه ويجره إلى أقوال معينه، فيرد الآخر عليه، ثم يقوم الأول بحذف ما أرسله، فيظهر رد الاخر وكأنه بمبادرة منه، أو يقوم الجاني بتصوير رسالة صادرة من الضحية وواردة إليه “اسكرين شوت”، ويتلاعب فيها أو يعمد إلي الحصول علي صورة الضحية ويضع بشأنها رسالة معينة منسوبة اليها ثم يرسلها لنفسه من أميل منسوب زورا للضحية، فهل هذه الأفعال وامثالها مجرمة في القانون بحد ذاته؟
المشرع تصدى للجريمة بقانونى تقنية المعلومات لسنة 2018 والقانون رقم 15 لسنة 2004
هذه الأفعال بعضها مجرم في قانون جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018 مثل اصطناع الحسابات الشخصية أو الحصول صور وبيانات الغير، ولكن مثار البحث الراهن أن مثل هذه الأفعال تتضمن تغيير للحقيقة، فهي تزوير ولكن لا تعد تزوير تقليدي لانعدام فكرة المحرر المكتوب الذي يتسم بالثبات، وإنما تعتبر تزوير إليكتروني طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 وهي “جنحة”، ولكن كثير من رجال القانون لم يفطنوا لذلك، إذ لم يلاحظوا أي ميزة لهذا القانون سوى حماية التوقيع الإلكتروني وهو تصور خاطئ .
ونصت المادة الأولي فقرة “ب” من القانون رقم 15 لعام 2004 علي أن المحرر الالكتروني هو كل رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ونصت المادة 23 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- زوّر محررا الكترونيا بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر.
- استعمل محررا الكترونيا مزورا مع علمه بذلك، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل المقرر.
انتشار الجريمة في الوقائع العاطفية
وهذا الوباء من التزوير بدأ يتفشى – إذ يعرض على القضاء يوميا العديد من نوعية هذه القضايا لاسيما في مجال جرائم الأخلاق والآداب والابتزاز، لاسيما بين المراهقين والمراهقات إذ عند توتر العلاقة العاطفية بينهما أو فشلها يعمد كل طرف إلي فضح الآخر بتزوير رسائله السابق إرسالها له ثم استعملها في إيذائه والتشهير به.
وسبق أن عرض على القضاء الفرنسي واقعة أحبت فيها فتاة شخصا لدرجة الجنون، فقام بتجنيدها لمراسلة أصدقائه ومعرفة أخبارهم وخصوصيتهم، ثم تحريف الرسائل الصادرة منهم والواردة إليهم بالحذف والإضافة، ثم تقوم بإرسالها لمن جندها لكي يحكم السيطرة على أصدقائه وقد وصل ذلك إلي حد تهديدهم، وفي واقعة أخرى جندت فتاة زميل في العمل كان قد أحبها وطلبت منه إعادة ارسال رسائل زملائها في العمل على بريدها الإليكتروني وبعد أن حصلت عليها منه وحرفت فيها بدأت في ابتزازهم ماليا، فقام أحد الضحايا بقتلها، فقد أصبح ذلك التطور التكنولوجي يمثل خطراَ على المجتمعات التي لا تجيد السيطرة على ذلك التطور.
