«حياة كريمة» فرصة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والإسراع بتطبيق منظومة التأمين الجديدة
تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل على تحسين الجوانب الحياتية بالريف المصرى وذلك من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات الريفيين فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وأيضا تطوير واستحداث مكونات القطاع الصحى.
ويأتى تحسين الخدمات الصحية على رأس المستهدفات التى تعمل عليها الحكومة لتوسيع مظلة الرعاية بمختلف محافظات الجمهورية وبذل كافة الجهود لتحديث المنشآت الطبية وتدعيمها بالتقنيات الحديثة، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بقوله “سنستفيد من مبادرة حياة كريمة بالإسراع من تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل وهذا المشروع سيكون فرصة لرفع كفاءة كل المنشآت الصحية فى الريف المصرى”.
وحسب تصريحات مسبقة للدكتورة نعيمة القصير ممثلة الصحة العالمية فى مصر، أن الدولة المصرية تعمل على توفير الرعاية صحية وتعزيز صحة ووقاية من المرض، وكذلك العلاج والتأهيل من دون تمييز والحماية من المخاطر المالية فى الصحة، مؤكدة أنه هناك العديد من المبادرات المصرية جاءت وفق هذا المنظور الذى يجعل المواطن غير مضطر لأن يقف أمام باب المستشفى أو المراكز الصحية، لتحصيل ثمن العلاج، التى تعمل على الحد من الفقر وتعزيز كرامة الإنسان، وتعمل المنظمة يدا بيد مع وزارة الصحة وبقيادتها وكذلك مع كل الجهات المعنية لتطبيق هذه المنظومة وتصبح من النجاحات الريادية لمصر، هذا بجانب مبادرة 100 مليون صحة، وهناك العديد من المبادرات الرئاسية بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وجميعها مبادرات تشاركية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمشاركة الجميع فى كل القطاعات وسيتم توسيعها لتصل كل المحافظات المصرية، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة خلال مراحل وأكدت: “حن كمنظمة نعطى الدعم التقنى والفنى والرصد تدعمه وتيرة سرعة تطبيق المنظومة فى كل المحافظات المصرية”.
وتتمثل أبرز المستهدفات لتحسين الرعاية الصحية، حسب إعلان الحكومة مسبقا، فى توفير منشأة صحية فى كل قرية للمبادرة، إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحى الشامل، وغير المطابقة، التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لتوفير سيارات القوافل الطبية واستفادة 115 ألف مواطن منها حتى الآن، البدء فى إجراءات التعاقد لتوفير 1000 سيارة إسعاف بالقرى، تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التطوير، تطوير مراكز طب الأسرة والنهوض ببنوك الدم فى 52 مستشفى، تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصرى، توفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصرى، وحسب المعلن من الحكومة بشأن الخطة الاستثمارية لـ2021/2022، سيتم تنفيذ 14 مستشفى جديدة بقرى حياة كريمة، إنشاء 1374 منشأة ووحدة صحية وقوافل علاجية وسيارات إسعاف، ولأول مرة 40 سيارة متنقلة لإتاحة عمل الأشعة المتقدمة للأهالى فى الريف.
وبنهاية 2020، ساهمت “حياة كريمة” فى تحسن معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 18 نقطة مئوية، من خلال تنفيذ 258 قافلة طبية، وتنفيذ 1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى توفير 538 جهاز تعويضا و26.8 ألف نظارة طبية.
ومن بين تلك الجهود، تنفيذ قوافل طبية متنقلة تتجه لقرى مبادرة حياة كريمة، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ84 ألفاً و618 مواطن من خلال 73 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، وتم تنفيذها بمشاركة 645 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 13 ألفا و713 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 17 ألف و513 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، كما تم تحويل 1175 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.
وحرصت وزارة الصحة على تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث فى شهر يوليو تم تنفيذ حملة تنشيطية فى 9 محافظات، بالإضافة إلى 10 قوافل للصحة الإنجابية فى 7 محافظات أخرى، وتشمل المرحلة المقبلة للحملة الشهر المقبل محافظات الصعيد ما عدا أسوان وسوهاج، بالإضافة إلى محافظات الدقهلية ودمياط ليتم تغطية كل المحافظات فى شهر أغسطس بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث ستبدأ من 14 إلى 26 أغسطس.
كما أنه جرت تغطية قرى حياة كريمة فى 9 محافظات، وفى القوافل تم تغطية 30 قرية من قرى حياة كريمة، وتقديم الخدمة لـ313 ألف سيدة، منها 258 ألف سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.
ويأتى كل ذلك نظرا للدور الرئيسى للرعاية الصحية فى التطوير المجتمعى ومحاربة الفقر فإنه يتم العمل حالياً جنباً إلى جنب مع المشروع القومى لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” بهدف سرعة مد مظلة الرعاية إلى القرى الأكثر احتياجاً، ويؤكد على التزام الدولة بأن يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة فى الريف وأكثر المناطق فقراً مماثلة للحضر.