قطار التنمية يصل الريف.. دراسة جديدة ترصد العملية التنموية الشاملة لحياة كريمة
كشفت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تفاصيل جديدة حول مشروع حياة كريمة، حيث أشارت إلى أن عام 2021 هلّ علينا حاملًا معه المزيد من بشائر الخير والأمل، بعد عام عصيب عانينا والعالم فيه من تفشى وباء فيروس كورونا بما صاحبه من تداعيات اقتصادية واجتماعية قاسية على الدول والأفراد على السواء، لكن قطار التنمية الذى انطلق فى مصر منذ ست سنوات لم يتوقف حتى فى ظل تلك الظروف الصعبة، عاكسًا عزم القيادة السياسية الصلب على استكمال المسيرة وبلوغ الهدف مهما بلغت التحديات والعراقيل، ومبينًا قدرة الدولة المصرية على الإنجاز وتجاوز الصعوبات.
وذكرت الدراسة أن قطار التنمية يصل إلى محطة جديدة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” لتحقيق التنمية المستدامة للقرى الأكثر احتياجًا، بإجمالى1381 قرية بتوابعها من عزب وكفور ونجوع فى 50 مركزا ومدينة بحوالى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، قابلة للتوسع إلى 1500 بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بتكلفة حوالى 500 مليار جنيه
تنمية مستدامة في قلب الصعيد
وذكرت الدراسة، أنه على مدار سنوات، عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا ما أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لـ “تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.
وتابعت أن المشروع يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
وكشفت أن هذا المشروع يأخذ طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها، وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
ولبلوغ الأهداف السابقة، كشف موقع وزارة التنمية المحلية اعتماد المشروع 5 خطوات؛ الاستكشاف والتعرف: وفيها تم تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم، ثم استنهاض المجتمع، حيث يجرى فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم. فالتخطيط، وتحديد الأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، وإعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحى المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية، وتنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية، وفيها يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وتتوفر تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ.
وأخيرًا، تقييم الإنجاز على ما تحقق، وفيها يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلًا ومستمرًا طوال مراحل المشروع لكشف الأخطاء أولًا بأول وتصحيح المسار عند الحاجة.
وتقوم المبادرة على نمط الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالي.
