توافق عربى حول بنود قمة الجزائر.. إدانة التدخلات الإقليمية فى الشؤون العربية
مارثون تفاوضي، غلبت عليه فى النهاية روح توافقية، بين الأشقاء العرب، فى ظل النجاح الذى حققه وزراء الخارجية خلال اجتماعهم، الذى انعقد على مدار يومين، لمناقشة كافة البنود المتعلقة بالقمة العربية، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الجزائرية.
ولعل أبرز البنود التى تم التوافق عليها، تتعلق بدول الأزمات، على رأسها اليمن وليبيا، بينما تبقى فلسطين على رأس الأولويات باعتبارها القضية العربية المركزية، ناهيك عن إدانة التدخلات الاقليمية فى الدول العربية، مع الدعوة إلى حلول سياسية الأزمات فى مناطق الصراع، باعتبارها السبيل الأنجع لتقويض محاولات التدخل الأجنبى فى الشؤون العربية.
بينما قفزت قضايا أخرى، لتحظى بزخم أكبر فى القمة الحالية، بحكم الظروف الدولية الراهنة، وعلى رأسها قضية الأمن الغذائى العربي، والتى فرضتها التداعيات الكبيرة للأزمة الأوكرانية، والتى أضفت المزيد من التحديات والتى كانت قد فرضتها جائحة كورونا فى السنوات الماضية.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب حققوا توافقا فيما يتعلق بكافة البنود المطروحة على مائدة القمة العربية، موضحا أنه لم يتم تأجيل أى بند.
وأضاف: هناك مشاورات بين الدولة المضيفة والدول الأخرى حول إعلان الجزائر، كاشفا أن الاجتماعات تمت منذ الأمس سادها جو من الاحترام والتقدير المتبادل، موضحا أنه تم التوافق على جدول أعمال القمة.
وتبقى استضافة مصر لقمة المناخ فى شرم الشيخ أحد أبرز بنود القمة التى تم التوافق عليها بين المسؤولين العرب، خاصة وأنها المرة الأولى التى تستضيف فيها دولة عربية هذا الاجتماع، حيث حظى دعم قمة المناخ فى شرم الشيخ بإجماع عربي.
فى هذا الإطار، قال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدى أن مصر تقدمت بمشروع قرار خلال اجتماع المندوبين الدائمين من شأنه دعم مصر خلال استضافتها للقمة المناخية فى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يعرض على اجتماع وزراء الخارجية العرب، حيث حظى باجماع من المشاركين، خاصة مع أهمية الحدث والقضية التى تبقى المنطقة العربية هى الأكثر تأثرا بها، سواء فى صورة الجفاف أو الشح المائى أو غيرها من الازمات المرتبطة بالظاهرة.
وبعيدا عن الأزمات، يبقى سوق الطاقة مرتبطا بالقضية المناخية، وهو ما يتلامس مع الدول العربية المصدرة للوقود الأحفورى، والتى يبقى الاستثمار به مرهونا بما يمكن التوصل إليه من اتفاقات فى الشأن المناخي، معتبرا أن قمة شرم الشيخ لن تتسم بالطبيعة التقليدية للقمم المماثلة التى عقدت فى السنوات الماضية، عبر الاقتصار على قضية المناخ، وإنما ستكون بمثابة الاتفاق على خطة الاقتصاد الدولى وقواعده فى المرحلة المقبلة.
واعتبر رشدى أن قمة المناخ تمثل فرصة جيدة جدا للتوافق حول موقف عربى موحد تجاه القضية المناخية، خاصة مع ارتباطها الوثيق بالدول العربية، سواء المتأثرة بالأزمة أو المنتجة للطاقة وبالتالى سيكون من المهم صياغة موقف عربى موحد تجاه القضية، مع توجه العالم نحو سياسة التكتلات.
