قررت مدينة أمستردام حظر فتح معظم الفنادق الجديدة، بجانب تقييد عدد السياح الذين يمكنهم المبيت في المدينة سنويًا في خطوة جديدة تهدف لمكافحة السياحة المفرطة، فيما يأتي هذا بإطار جهود المدينة للحفاظ على التوازن بين السكان المحليين والسياح، وتقليل الضغط الذي يفرضه السياحة الجائرة على بنية البنية التحتية والبيئة.
حيث يعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة من التدابير التي اتخذتها أمستردام مؤخرًا للتصدي لزيادة عدد السياح، بما في ذلك فرض ضريبة سياحية على الإقامة وكذلك تقييد تأجير المنازل عبر منصات الحجز عبر الإنترنت مثل إير بي إن بي .
حيث من المقرر أن تمنع مدينة أمستردام حاليا بناء كافة الفنادق الجديدة ما لم يتم إغلاق فندق آخر في مكان آخر، وذلك بحسب إعلان رسمي صادر عن حكومة المدينة ، إذ يجب أن يكون الفندق الجديد كذلك أكثر حداثة أو استدامة، وتشجع المدينة كافة المطورين على اختيار مواقع خارج المدينة ، فيما لن تنطبق القاعدة الجديدة على المشاريع الفندقية التي قد حصلت فعلًا على تصاريح.
وهذا بخلاف إنه سوف تحدد أمستردام عدد الإقامة في العقارات مقابل 20 مليون ليلة، وهو ما يقل بمقدار 665000 ليلة وهذا عن إجمالي عدد ليالي الفنادق وذلك خلال عام 2023.
حيث كانت السلطة المحلية في أمستردام قد صرحت بأنه ” نريد أن نجعل المدينة ونحافظ عليها صالحة للعيش للمقيمين والزوار “. وهذا يعني لا سياحة مفرطة، ولا يزيد عدد الليالي الفندقية للسياح عن 20 مليون ليلة سنويا ولا فنادق جديدة أيضًا. حيث إنه بحسب ما جاء قد زادت أمستردام كذلك ضريبة السياحة إلى 12.5% في هذا العام، حيث تنطبق الضريبة على المسافرين الذين يقيمون ليلاً أو يزورون على متن السفن السياحية.
وعلى الرغم من هذا الحظر، فإن السياح الذين يأتون إلى أمستردام لا يزال بإمكانهم العثور على خيارات إقامة بديلة مثل الشقق الفندقية والمبيت والإفطار والشقق الخاصة.
وتعتبر أمستردام هي ليست وحدها بمحاولة تخفيف عبء السياحة المفرطة حيث تطبق “البندقية” في إيطاليا كذلك رسومًا على المتنزهين النهاريين حيث إنه تريد الحد من عدد المسافرين المسموح بهم في المجموعات السياحية. ولكن على نحو مماثل ، تخطط أيسلندا لفرض ضريبة سياحية لدعم أهداف المناخ وكذلك الاستدامة . وتسعى أمستردام لتحقيق التوازن بين استقبال السياح وحقوق سكانها المحليين، في إطار جهودها للحفاظ على جاذبيتها السياحية وفي نفس الوقت ضمان جودة الحياة لمواطنيها.
