المخابرات الأمريكية تشكك في مزاعم إسرائيل حول علاقة الأونروا بحماس

شكك تقرير للمخابرات الأمريكية، بالمزاعم الإسرائيلية حول وجود تعاون بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحركة حماس، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

ووفقا للصحيفة، ذكر تقرير المخابرات الأمريكية، أنه “لا يمكن التحقق من الاتهامات حول مشاركة موظفي الأونروا في هجمات حركة حماس، فيما أن المزاعم الأوسع بتعاون الوكالة مع الجماعات المسلحة موضع شك”.

وقالت الصحيفة، إن “فشل إسرائيل في تبادل المعلومات الاستخبارية الأولية مع الولايات المتحدة يزيد من التعقيد، حيث يسلط التقرير الضوء أيضًا على التحيز الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى تشويه تقييمات الأونروا”.

وعلقت واشنطن وعواصم غربية أخرى، الشهر الماضي، تمويل وكالة “الأونروا”، التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، بعد أن ادّعت إسرائيل أن “ما لا يقل عن 12 من موظفي الوكالة كانوا على صلة بعملية طوفان الأقصى”.

وأشارت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، إلى أنها “خلصت إلى أن 10% من العاملين في الأونروا لديهم نوع من الارتباط، عادة سياسي، مع حماس، وكان لعدد أقل بكثير علاقات بالأجنحة المسلحة لحركة حماس، وجماعة أخرى هي حركة الجهاد الفلسطينية”.

وتوظف الأونروا حوالي 12 ألف شخص في غزة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن تقرير المخابرات، الذي صدر الأسبوع الماضي، قيم “بثقة منخفضة” أن حفنة من الموظفين شاركوا في الهجوم، مما يشير إلى أنه اعتبر الاتهامات ذات مصداقية على الرغم من أنه لم يتمكن من تأكيد صحتها بشكل مستقل. ومع ذلك، فقد ألقى بظلال من الشك على الاتهامات بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تتعاون مع حماس بطريقة أوسع.

وقالت الصحيفة إن التقرير ذكر أنه على الرغم من أن الأونروا تنسق مع حماس من أجل تقديم المساعدات والعمل في المنطقة، إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنها دخلت في شراكة مع الحركة.

وأضافت أن إسرائيل “لم تشارك المعلومات الاستخبارية الخام وراء تقييماتها مع الولايات المتحدة”. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى كراهية إسرائيل تجاه الأونروا، حسبما قال مصدران مطلعان للصحيفة.

وقال أحد المصادر: “هناك قسم محدد يذكر كيف يعمل التحيز الإسرائيلي على تشويه الكثير من تقييماتهم للأونروا ويقول إن هذا أدى إلى تشويهات”.

وذكرت الصحيفة أن التقرير المكون من أربع صفحات الصادر عن مجلس الاستخبارات الوطني تم توزيعه على مسؤولي الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي. تأسس مجلس الاستخبارات الوطني في عام 1979، ويضم محللين استخباراتيين كبارًا ومخضرمين يعملون جنبًا إلى جنب مع صناع السياسة الأمريكيين بشأن السياسة الأمريكية.

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، في ينايرالماضي، إن الاتهامات الإسرائيلية “ذات مصداقية عالية للغاية”.

وقام رئيس الوكالة بفصل تسعة من الموظفين المتهمين، وقال إنه اتبع “الإجراءات القانونية الواجبة العكسية” في القيام بذلك.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في مؤتمر صحفي في القدس في وقت سابق من شهر فبراير إنه لم يحقق في الأدلة قبل إطلاق النار.

“كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني طردتهم. والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق أن هذا كان خطأ، ففي هذه الحالة سنتخذ قرارًا في الأمم المتحدة بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح”.

يوم الأربعاء، قال لازاريني لصحيفة “هآرتس” إن الوكالة تطلب من إسرائيل “التعاون الكامل لتقديم الأدلة إلى فريق التحقيق”.

وفي إشارة إلى مزاعم إسرائيل بأن حوالي 10٪ من العاملين في الأونروا ينتمون إلى حماس، قال لازاريني: “قرأت في الصحف حوالي 190 أو 1200 [موظف] لم يتم إخطارنا [عنهم] … ليس لدينا هذه المعلومات لا نعرف من أين تأتي هذه المعلومات، ولا نعرف إذا كانت تقديرية. ولا نعلم ما إذا كانت هذه مجرد تكهنات”.

ويسعى المفوض العام للأونروا للحصول على تعاون كامل من إسرائيل في التحقيق، ولا سيما في خضم الأزمات الإنسانية الحادة في غزة”.

ومع نزوح الملايين والنقص الحاد في الضروريات، تكافح “الأونروا” من أجل الحفاظ على خدماتها.

وكذلك يثير تقرير منفصل للأمم المتحدة، مخاوف بشأن “الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات الفلسطينيات من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور”.