بدأت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فى تحركات عاجلة للمرور على الأسواق تزامنا مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة لبرامج الحماية الاجتماعية من زيادة المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المعاشات 15% حيث تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق للتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك سواء فى البيع بأزيد من السعر المعلن أو محاولة احتكار المنتجات الغذائية لرفع الأسعار.
آليات عمل الأجهزة الرقابية وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين تعتمد على عدة محاور أولها تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وأخرى فرعية بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية تقوم بمتابعة لجان التفتيش والرقابة على الأسواق وكتابة تقارير دورية عن معدلات ضخ السلع وتوافرها وأيضا المخالفات والإجراءات التى يتم اتخاذها تجاه المخالفين، كما تعمد آليات العمل على تسيير سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك حيث يتواجد بالسيارات مفتشين من الجهاز لديهم صفة الضبطية القضائية لتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحركات الأجهزة الرقابية للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها تزامنا مع زيادة المرتبات والمعاشات، حيث يحاول البعض استغلال زيادة العلاوات والمرتبات لرفع الأسعار وهو ما تتصدى لها الأجهزة الرقابية حاليا، كما سيتم تكثيف الحملات على المحلات والسلاسل التجارية للتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وأيضا التفتيش على المخازن المحلقة بالمحلات التجارية للتأكد من عدم حجب السلع عن التداول حيث يلزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى،،كما حظر على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، كما نص قانون حماية المستهلك بأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها مع فرض عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
كما ألزم قانون حماية المستهلك المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات خاصة مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الأساسية، وأن يعاقب كل مخالف لذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كما ألزم القانون المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، وشروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
من ناحية أخرى ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى.
