بين الانتشار والمخاوف من البتكوين وأخواتها.. العملات المشفرة تتأرجح فى العالم

كان 2023 عاما مثير للجدل لسوق العملات المشفرة، حيث واجه هذا القطاع تحديات كبيرة تنوعت بين تشديد القيود التنظيمية من جانب الهيئات الرقابية، ودول شهدت انتشار لاستخدامها خاصة في ظل تقنين بعض الدول على رأسها السلفادور للبيتكوين.

وعززت بعض الاضطرابات السياسية والعوامل الجيوسياسية حول العالم ارتفاع سعر البتكوين بشكل خاص، والتي سجلت ارتفاعات قياسية تجاوزت الـ 100% (لكنها لم تصل لمستويات الذروة بعد)، وهو ما أرجعه محللون إلى تأثيرات تقنية واقتصادية، علاوة على أثر التوترات الجيوسياسية الأخيرة، ليتخطى سعرها الأربعين ألف دولار، ووصل سعره إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، ومنذ ذلك الحين خسرت العملة نحو 60 % من قيمتها.

الاتحاد الأوروبى يفرض لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة

يفرض الاتحاد الأوروبى لوائح أكثر صرامة على شركات العملات المشفرة، بعد يوما واحدا من قيام هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبى بتوسيع المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة، حسبما قالت صحيفة “اوك دياريو” الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الأوروبي والبرلمان وافقوا بشكل مؤقت على توسيع أجزاء من تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل سوق العملات المشفرة.

وستشمل الاتفاقية معظم قطاع العملات المشفرة، مما يعني أنه سيتعين على الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة التحقق من بيانات عملائها والتأكد منها. ويجب عليهم أيضًا الإبلاغ عن أي نشاط يبدو مشبوهًا. وبموجب الاتفاقية الجديدة، يجب على هذه الشركات التحقق من جميع المعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو (1090 دولارًا) أو أكثر. ويتضمن القانون المؤقت أيضًا تدابير للحد من المخاطر المتعلقة بالمحافظ المستضافة ذاتيًا.

وأنشأ المشرعون ضوابط خاصة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة عند الحفاظ على العلاقات التي تنطوي على معاملات عبر بلدان مختلفة، مما يتطلب منهم مراقبة الاتصالات التجارية للأفراد الأثرياء عن كثب.

كما يمنح الاتفاق المؤقت صلاحيات خاصة لوحدات الاستخبارات المالية، مما يسمح لها بالحصول بسرعة وسهولة على التفاصيل المالية والإدارية المهمة، مثل المعلومات الضريبية والأموال والأصول المجمدة المتعلقة بالعقوبات المالية وتحويلات العملات المشفرة.

كان القانون المؤقت الجديد لمكافحة غسيل الأموال جزءًا من حزمة من المقترحات التشريعية التي تم اقتراحها لأول مرة في 20 يوليو 2021، والتي تسمى تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، والتي ستحكم أسواق العملات المشفرة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهدفها هو تعزيز حرب الاتحاد الأوروبي ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولكي يدخل القانون المؤقت الجديد حيز التنفيذ، يجب أولاً اعتماده رسميًا من قبل البرلمان الأوروبي وكل دولة عضو.

وتعمل هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي على تحسين قواعدها لمنع غسيل الأموال، بما في ذلك في عالم العملات المشفرة.

ارتفاع معدل انتشاره في أمريكا اللاتينية

ومن ناحية آخرى ، وفقاً للاستطلاع السنوي الذي أجرته جامعة خوسيه سيميون كانياس لأمريكا الوسطى في السلفادور، فإن 12٪ من السكان المحليين استخدموا البيتكوين مرة واحدة في الأقل لدفع ثمن السلع والخدمات العام الماضي.

أُجري الاستطلاع في ديسمبر 2023، وشارك فيه 1280 مشاركاً جرت زيارتهم في منازلهم لجمع المقابلات.

واستخدم البيتكوين معظمُ أولئك الذين اشتروا شيئاً العام الماضي مرة واحدة إلى ثلاث مرات فقط (49.7٪)، في حين استخدمها 20% عشر مرات أو أكثر، ومن المثير للدهشة أن خط نفقات الرئيسى باستخدام البيتكوين يبدو في البقالة 22.9% ومحلات السوبر ماركت 20.9 % تليها العيادات البيطرية 15%.

اما في الارجنتين، فقد أصبحت البيتكوين العملة المتداولة في ابرام عقود الإيجار، حيث أن في روزاريو، ثالث أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في الأرجنتين، يبرم الملاك والمستأجرين عقود الإيجار بالبيتكوين شهريا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “باخينا 12 ” الأرجنتينية فإنه في 11 يناير العام الجارى ، فقد تم ابرام العقد الأول من نوعه في الأرجنتين وأصبح ممكنا بفضل تعديلات القانون الأخيرة من قبل الإدارة الرئاسية الجديدة.

ستساوي الدفعة الشهرية بموجب العقد الموقع ما قيمته 100 دولار من البيتكوين، إذ إن المستأجر سيحول الأموال شهريا عبر منصة العملات المشفرة المحلية فايويند علما بأن التقرير يسلط الضوء على أن كلا من الطرفين في العقد من مستخدمة العملات المشفرة ذوى الخبرة.

وفي ديسمبر، زعمت ديانا موندينو، وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، أن مرسوماً يهدف  إلى الإصلاح الاقتصادي وإلغاء القيود التنظيمية سيسمح باستخدام البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في البلاد في ظل ظروف معينة.

وفى البرازيل ، وقع الرئيس ، لولا دا سيلفا، قانوناً يفرض ضرائب على الأصول المشفرة التى يحتفظ بها المواطنون البرازيليون في الخارج، حسبما قالت صحيفة او جلوبو البرازيلية.

ووقع لولا دا سيلفا في ديسمبر الماضى على القانون، الذى تم تنفيذه بداية من الأول من يناير العام الجارى، ولكن بن ينطبق قانون الضرائب الجديد حصرياً على العملات المشفرة، ولكن أيضاً على الأرباح والمكاسب التي يحصل عليها دافعو الضرائب البرازيليون من صناديق الاستثمار أو المنصات أو العقارات أو الصناديق الاستئمانية في الخارج، حيث تعتزم الحكومة البرازيلية جمع نحو 20 مليار ريال (4 مليارات دولار) من الضرائب الجديدة في عام 2024.

وأوضح جواو كارلوس ألمادا، المراقب المالي في شركة ترانسفير (Transfero) البرازيلية لإصدار العملات المستقرة، أن فرض الضرائب على دخل الأصول الرقمية ليس جديداً على البلاد.

وتعتبر البرازيل ليست الدولة الوحيدة التي تتطلع إلى حيازات مواطنيها من العملات المشفرة في الخارج. ففي نوفمبر، ذكَّرت وكالة إدارة الضرائب الإسبانية مواطنيها أيضاً بالتزاماتهم بالإعلان عن العملات المشفرة المحتفظة  بها في الخارج. ومع ذلك، فإنَّ هذا الطلب يرتبط فقط بالأفراد الذين تتجاوز ميزانياتهم العمومية ما يعادل 50 ألف يورو من الأصول الرقمية.

وفى بوليفيا ، تدور حالة من الجدل فى بوليفيا حول تقنين العملات المشفرة ، وقدمت كل من حركة الاشتراكية (MAS) ومجتمع المواطنين (CC) مشاريع قوانين تدعم هذه المبادرة، وقد أدى هذا إلى مناقشة طويلة حول الفوائد والتحديات المحتملة التي قد ينطوي عليها هذا الإجراء، حسبما قالت قناة “تيلى سور” الفنزويلية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أنه فى الوقت الحالي، لا تتمتع العملات المشفرة باعتراف قانوني للأشخاص والكيانات الاعتبارية فى بوليفيا، العامل الذي يمكن أن يفتح الباب أمام استخدامه فى الأنشطة غير المشروعة،  وتسعى مشاريع القوانين إلى معالجة هذه الفجوة القانونية من خلال إنشاء إطار تنظيمى يتضمن الالتزام بتسجيل الأشخاص المشاركين فى معاملات العملات المشفرة.

وأوضحت القناة، أن الغرض من هذا القانون هو تنظيم الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية من خلال وضع مبادئ توجيهية لها وتحديد خصائصها وتشجيع اعتماد الابتكار التكنولوجي المتعلق بجميع الأنشطة المالية التي تنطوي على تبادل الأصول المشفرة على المنصات الافتراضية والتجارة بين الناس، مما يساهم في اعتماد “التقنيات الجديدة التي تقلل من فجوات عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية”، كما جاء فى المادة 1 من مشروع “قانون تنظيم الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من شأنه تبسيط المعاملات للمصدرين والمستوردين وقطاع السياحة ورجال الأعمال، توضح الأمثلة الدولية، مثل تركيب أجهزة الصراف الآلى للعملات المشفرة واستخدامها للحصول على نصائح في بيرو، الإمكانات الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.