الدستورية العليا تحتفى بمرور 10 سنوات على صدور دستور 2014

عقدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي ، أمس السبت مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 ” وذلك بالتزامن مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور مصر فى 18 يناير 2014، والذى حضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأنه فى تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفى بها، ولا ريب أن صدور دستور البلاد فى 18 يناير 2014، أحد هذه الأيام، مضيفا بأن الدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وارتضى به وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا فى قضائها وتتخذه نبراسا لاحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين نصوص الدستور لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين احكامه.

وتباع رئيس الدستورية، أن حقوق وحريات المواطنين تلتئم مع وجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية الاقتصادية والصقافية ويعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشرُ اختصاصاتها التي كفلها الدستور.

وأكد المستشار بولس فهمى على حرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج، باستواءِ الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية، أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في تفعيل وانفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة التى تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق مع اعنبارها وثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنِ معًا.

واستعرض المستشار بولس فهمى أهم 20 مبدأ أقرته المحكمة الدستورية العليا، خلال الأحكام والقرارات التي أصدرتها في القضايا التي نظرتها في ضوء ما استحدثه دستور 2014.ومن تلك المبادئ تتضمن الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة في القضاء، وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، ومبدأ تكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن حماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن البحس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.

وتابع أن تلك المبادئ تشمل حماية الملكية الفكرية ، والحق في التظاهر، وحظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء، ورعاية مصالح المصريين في الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، فضلا عن اختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية ، والحجية المطلقة لجمميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وأخيرًا أن ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ.

وأشار إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنقاذ احكام هذا الدستور من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها،وحيث تتنامى  احكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.

وأشار إلى أن المبادئ الدستورية التى ارستها المحكمة تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.

وتوجه المستشار “بولس” بالشكر لأعضاء المحكمة السابقين ممن اكتمل عطاؤهم القضائي لإسامهم في تشريع دستور 2014، وهم المستشار عدلي منصور، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي الجبالي، والمستشار سعيد مرعي .

بدوره، قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي، إن الرقابة الدستورية اللاحقة للمحكمة على التشريعات ليست شعارا ولكن حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضمونه حدود الإقليم المصري، مشيرًا إلى العديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدساتير والقوانين.

واستعرض المستشار طارق شبل المراحل التي مر بها القضاء الدستوري وصولًا إلى اكتمال تجربة المحكمة الدستورية العليا، مستعرضًا اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والتي تشمل الرقابة على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة المصرية طرفًا فيها بما يتسق مع الدستور.