تبذل أجهزة الدولة جهودًا كبيرة فى التصدى لمحتكرى السلع الأساسية، ومنعها من الأسواق، ولعبت النيابة العامة دورًا كبيرًا فى مواجهة جشع التجار ومحتكرى السلع، فوقفت للمتورطين فى احتكار السكر والزيت والبصل والأرز وغيرها من السلع الاستراتيجية والمهمة لكافة المواطنين، وسلمت العديد من السلع التى تم ضبطها عن طريق الجهات المختصة للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى.
وفى هذا السياق تصدت النيابة العامة، لجريمة احتكار السكر، فباشرت التحقيق فى وقائع احتكار السكر، وأمر ت بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التموينى فى السوق السوداء، وذلك بعدما تلقت النيابة العامة محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ فى 14 نوفمبر 2023، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التموينى وطرحها للتداول فى الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها فى السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبرى، لتحقيق أرباح طائلة، وعلى إثر ذلك جرى ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين فى ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم خمسة وستون طن سكر تموينى، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.
وقررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وتسعين طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى، وذلك فى إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدى لجرائم بيع السلع الاستراتيجية فى السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمى، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما قررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وسبعة وستين طنًا من البصل الذى تم ضبطه مؤخرا للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين، وذلك فى إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدى لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول، فقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضى الزراعية -واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر- وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الواقعة، فعاينت الأراضى محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات (التقاوي)، ومن ثم أمرت بتسليم تلك “التقاوى”، التى بلغت نحو خمسة وثلاثين طنًا، لحائزى تلك الأراضى، وتسليم المحصول المخزن، الذى بلغ نحو خمسمائة وسبعة وستين طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
