ساعات ويسدل الستار على العرس الديمقراطى المصرى فى الخارج فى فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وعلى مدار 3 أيام اصطف المصريين فى الخارج أمام مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى 121 دولة، فى مشهد مبهج أظهر للعالم مدى ثقة حرص المصريين على تأمين مستقبل أبناءهم لاختيار الرئيس المصرى من بين 4 مرشحين لقيادة المرحلة المقبلة، وإيماناَ بأهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية، ومهما كان الإختيار، فالدولة المصرية هى المنتصرة فى هذه الملحمة.
انتصار الدولة المصرية ينبع من ثقة المصريين فى رؤيتها التى تتضمن أجندة وطنية أُطلقت في فبراير ٢٠١٦ تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتركز رؤية مصر ٢٠٣٠ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وتعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
على الصعيد الخارجى، لعل أبرز ما أقنع المواطن المصري المغترب فى الخارج للخروج والتصويت لإختيار الرئيس القادم، هو ريادة ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمى، الأمر الذى بات جليات مؤخرا خلال الخبرة المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطينية، فقد أطلقت القاهرة “بقيادتها الرشيدة” انذار مبكر من مغبة اتساع رقعة الصراع بين الجانب الفلسطينى وإسرائيل.
فضلا عن أن مصر أصبحت قبلة العالم فالأحداث الأخيرة فى غزة، أظهرت مدى قوة ومكانة الدولة المصرية التى وصلت إليها على مدار السنوات الماضية، فقد نجحت مصر بالتنسيق مع القوى الاقليمية والدولية فى حقن دماء الأشقاء فى غزة، الأمر الذى أبهج الملايين فى العالم، بعد مشاهد تألم لها الملايين من القتل والدماء والمجازر البشعة التى نجحت مصر فى إيقافها ولو لمدة أسبوع واحد يلتقط فيها الفلسطينيين أنفاسهم، ولا تزال تواصل القاهرة الوساطة لإستعادة الهدنة.
ليس ذلك فحسب بل نجحت الدولة المصرية فى إجبار الاحتلال الإسرائيلى على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى لإيصال المساعدات للأشقاء فى غزة، -وبشهادة عالمية بحق الدولة المصرية- نجحت فى ادخال المساعدات أولا إلى غزة والوقود ونقل الحالات الحرجة عبر المعبر، ثم عبور مزدوجي الجنسيات، للعودة إلى بلادهم، وذلك أجبرت مصر الجانب الإسرائيلى على تدفق المساعدات بشكل سلس.
فضلا عن حماية الأرض، والأمن القومى المصري، فقد وقفت القاهرة حائط الصد، لدعاوى تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية وتوطينهم فى سيناء، وبالتالى تصفية القضية، كما قامت بحشد دولى تبنى الرؤية المصرية، خلال مؤتمر “قمة القاهرة للسلام 2023″، الذى عقد فى اكتوبر الماضى، لتأتى قمة الرياض القمة العربية الاسلامية المشتركة وتؤيد مخرجاته، وبذلك اكتسبت مصر تأييد عالمى لرؤيتها،و خارطة الطريق التى أطلقتها، الوحيدة والتى تعد تصورا شاملا قادر على حل الصراع العربي- الإسرائيلى، من جذوره.
ومن خلال مسارات عدة ومتوازية، حظيت سيناء على مدار السنوات الماضية، باهتمام بالغ من الدولة، فحرصت على تنميتها بمشروعات مختلفة من معالجة للمياه وزيادة مساحة الأراضى الزراعية، إلى جانب تسهيل ربط شبه الجزيرة بباقى المحافظات المصرية، وعلى مسار مواز حافظت على أمنها القومى برفض مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء.
أما على الصعيد الداخلى، فقد نجحت الدولة المصرية السنوات الماضية على اجراء تنمية شاملة فى كل مناحي الحياة وتشير رؤية الدولة المصرية 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائي ومستدام، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالى، إدماج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمى ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة.
وبخلاف ذلك قادت الدولة المصرية انفتاح استراتيجي عابر للقارات، من خلال مد أواصر التعاون لكافة دول العالم وعدم التعويل على علاقات بعينها، و تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية 2030، التى تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
لذا فقد فازت الدولة المصرية فى هذا المارثون الإنتخابى (تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024) منتصرة محققة العلامة الكاملة، بعد أن خرجت طيور مصر المهاجرة وبكثافة لتمنحها الثقة مجددا لتواصل مسيرتها فى تحقيق مستقبل أفضل لأبناءها وحماية أرضه وصيانة أمنه القومى.
