تبعث المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 28″، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تستضيفها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدة رسائل مهمة يوجزها “اليوم السابع” فى 3 نقاط رئيسية تدعم الاقتصاد والمواقف السياسية المصرية.
الرسالة الأولى مفادها دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عبر المشاركة فى هذا الحدث الهام عبر اللقاءات الثنائية وطرح الرؤية المصرية فى التعامل مع قضية التغير المناخى والذى يكبد الاقتصاد العالمى مليارات الدولارات سنوياً إلى جانب ترجمة المشاركات المصرية فى الفعاليات واتمام الشراكات الدولية فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2023 – 2024.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، رداً على أسئلة “اليوم السابع” أن العلاقة بين صندوق النقد الدولى ومصر جيدة للغاية، لافتة إلى الخطوات المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من حيث تحديد ومساندة الفئات الأولى بالرعاية – الحماية الاجتماعية – بالإضافة إلى إحراز تقدم مهم فى برنامج الطروحات الحكومية ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.
وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود فى مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، مؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموى الجارى.
وتعمل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وتجديد ودائع دول عربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت لدى البنك المركزى المصرى ودعم الاستثمارات من القطاع الخاص وضخ التدفقات الدولارية فى البنوك، على دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى البالغ حاليا 35 مليار دولار، وتكبيد المضاربين على العملة الأمريكية خسائر كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
الرسالة الثانية تؤكد على جهود مصر المستمرة فى صياغة الرؤى الاستراتيجية لحل المشكلات وتجاوز التحديات الدولية مثل أزمة المناخ والتوترات الجيوسياسية وأبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث تعتبر المشاركة فى الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات والأفكار بين نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصصين فى الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، أحد أبرز العناصر المؤثرة فى دعم اتخاذ القرارات التى تستهدف حل النزاعات والاستثمار فى رأس المال البشرى وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.
ويعد تنسيق الجهود الدولية والتوازن فى علاقات مصر بدول العالم شرقاً وغرباً منهاج عمل للإدارة المصرية فى التعاطى مع مختلف القضايا الدولية والإقليمية لاسيما تغير المناخ، والتصعيد فى قطاع غزة، حيث تؤكد رؤية مصر بشأن ملف غزة على ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، فضلاً عن الجهود الكبيرة لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
والرسالة الثالثة تشير إلى أن المواطن المصرى هو محور الاهتمام الأول للقيادة السياسية عبر برامج الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص بما يترجم إلى المزيد من فرص العمل ورفع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا إلى 6%.
ويعد استثمار الدولة المصرية فى بناء أسس الاقتصاد المتطور الداعم لتنوع موارد النقد الأجنبى والانضباط المالى، وخفض معدلات العجز والدين، لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يعزز القدرة والمرونة على تجنب المخاطر الحادة للأزمات العالمية المركبة، وبالغة التعقيد، ويحقق التوزيع العادل لثمار التنمية، ويساعد فى تحقيق معدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص، باستثمارات منتجة، لتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى دفع النشاط الاقتصادى، عبر إجراءات متكاملة أبرزها الرخصة الذهبية للمستثمرين ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى بدأ على ضوئها الإعلان عن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية بـ 32 شركة، ومحفزات الاستثمار، والإنتاج والتصدير بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال سنوات قليلة مع التأكيد على الالتزام بزيادة مساحات عمل برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى بطل برامج الإصلاح.
وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.
ويعد مؤتمر الأطراف أحد أبرز الفعاليات الدولية ويضم المؤتمر 198 طرفاً ويشمل 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى وهى الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change والتى يتم اختصارها إلى UNFCCC.
وتستضيف مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة لتغير المناخ Cop28 وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، بمشاركة نحو 70 ألف شخص من 198 دولة موقعة على الاتفاقية.
وقامت مصر بتسليم رئاسة القمة الأخيرة Cop27 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
