مجددا، ينشد أبناء الجالية المصرية بالخارج، أجمل الألحان، فى سمفونية مصرية أصيلة، أمام مقار السفارات المصرية فى 121 دولة يجرى داخلهم التصويت على الإنتخابات الرئاسية المصرية فى 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، مشاهد فى اليوم الأول والثانى تشير إلى كثافة عددية فى التصويت من مختلف فئات وأطياف المصريين لاسيما المرأة المصرية والشباب وكبار السن.
الاصطفاف المصري أمام مقار السفارات المصرية فى الخارج، ينطوى على دلائل عديدة، من بينها ثقة المصريون فى قيادة رفع العالم لها القبعة فى حماية الأرض والقضية الفلسطينية، فأحداث الحرب فى غزة أكدت بالدليل القاطع مركزية القاهرة، ودورها الإستراتيجي فى التصدى لمؤامرات الأعداء، خلال وقوفها حائط صد أمام المؤامرة الإسرائيلية، وشعر المصريون بأن لهم قيادة تحمل “درعَا وسيف”.
فمنذ الوهلة الأولى رفضت الدولة المصرية مبدأ تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وتنظر للقضية ولسيناء باعتبارهما إحدى دوائر أمنها القومى المباشر، ما دفع سلطات الاحتلال للتراجع رسميا عن تصريحات تهجير الفلسطينيين نحو مصر، وظلت الفكرة ينادى بها مسئوليها على منابر الإعلام.
ليس ذلك فحسب بل قادت تنمية شاملة فى الجزء الغالى من أرض مصر ” سيناء”، التي سال على رمالها دماء المصريين، وأصبحت خطا أحمرا لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها القومى من مخططات ابتلاع جزء منها ومنحه لسكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية، فى أروع ملحمة مصرية للحفاظ على الأرض والقضية.
ومن خلال مسارات عدة ومتوازية، حيث حظيت سيناء على مدار السنوات الماضية، باهتمام بالغ من الدولة، فحرصت على تنميتها بمشروعات مختلفة من معالجة للمياه وزيادة مساحة الأراضى الزراعية، إلى جانب تسهيل ربط شبه الجزيرة بباقى المحافظات المصرية، وعلى مسار مواز حافظت على أمنها القومى برفض مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء.
وبخلاف ذلك قادت الدولة المصرية انفتاح استراتيجى عابر للقارات، من خلال مد أواصر التعاون لكافة دول العالم وعدم التعويل على علاقات بعينها، و تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ضمن رؤية 2030، التى تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وتشير رؤية الدولة المصرية 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، احتوائي ومستدام، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالى، إدماج البعد البيئى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمى ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة.
كل هذه أسباب جعلت الجالية المصرية تخرج بكثافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج للإدلاء بأصواتها لأى مرشح من الثلاث، ثقة فى دولة نجحت فى مختلف الأصعدة على حماية المواطن وصون أرضه وتعزيز مكانته إقليميا، وكان ذلك واضح خلال مشاورات دول العالم المكثفة مع الدولة المصرية خلال أحداث العدوان الإسرائيلى الغاشم، من أجل وقف اطلاق النار، حيث بدت مصر قبلة العالم أجمع.
هذا ويواصل المصريون لليوم الثانى على التوالى الملحمة ذاتها بكثافة تصويتية، وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.