في أكتوبر الماضي، انتهى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، من كافة تقديمه أوراقه إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، لخوض سباق الانتخابات وسط منافسة قوية أمام بقية المرشحين، وقد استوفى رئيس حزب الوفد، الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح وأحد الشرطين الخاصين بقبول أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية وهو الحصول على تزكية أكثر من 20 نائب من أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي لقبول طلب الترشح.
ننشر تفاصيل البرنامج الانتخابي للدكتور عبد السند يمامة
وكشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الذى اعتمد على أربعة محاور ليشمل الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وإصلاح التعليم والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، حيث تناول البرنامج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بالوقت الراهن، و التي خلفت فيروس كورونا وكذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية.
روشتة عبد السند يمامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومساندة الاقتصاد الوطني
وقد انتقد رئيس حزب الوفد، بعض السياسات الحكومية لعدم قدرتها على احتواء هذه الأزمات بالشكل المطلوب، مما أدي ذلك إلى تفاقم الأزمة بصورة أكبر دون توضيح أي طرق للمعالجة العلمية لعبور الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك اقتصاد كبير ولكنه اقتصاد استهلاكي ربعي وليس اقتصادي تنموي وإنتاجي، الأمر الذي أوضح أن هناك اختلالات هيكلية كبيره في الاقتصاد المصري الأمر الذي معه وجب التعديل الفوري للسياسات المالية والنقدية.
وتناول البرنامج الانتخابي عدد من المظاهر السلبية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن عدم حوكمة واستنزاف إيرادات الدولة وزيادة نسبة الفقد فيها أو الصرف دون أي دراسات للجدوي، وعدم تعبير الموازنة العامة للدولة عن الوضع الحقيقي، وهو ما يعرض الدولة المصرية للوقوع فيما يسمي “مصيدة الديون” وهي الحلقة المفرغة من الاستدانة التي بها مصر لسد عجز الموازنة، مع تفشي ارتفاع معدل البطالة وتراجع التعليم والصحة.
روشتة عبد السند يمامة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي
وقدم البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، روشتة عاجلة لحل الأزمة الراهنة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد أطلق عليها، وفقا لتصريحات سابقة أنها خطة لإنقاذ مصر، التي تضمنت عدة مقترحات تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية “أصحاب الديون” على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول أو اقتراض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان، وعدم الاقتراض خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج ولتكن خمس سنوات، فضلا عن استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلفنا الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح من خلال عقود الشراكة المختلفة.
أهم الاقتراحات والتوصيات بالبرنامج الانتخابي..دعم المشروعات الخاسرة
وركز البرنامج الانتخابي على ضرورة وجود تعديل للتشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح فيما يخص حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجنبي عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولي، وحوكمة الانفاق العام من خلال التأكيد على سرعة الانتقال وتطبيق موازنة البرامج الأداء.
وقد حسم البرنامج الانتخابي لـ”يمامة”، العديد من الأزمات التي تعترض طريق الاقتصاد الوطنى، ومن بينها ملف المشروعات الخاسرة، فقد تعهد رئيس حزب الوفد بإعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات في أي مكان في مصر من كافة أنواع الضرائب فيما عد القيمة المضافة، وإعفاء كافة المشروعات الجديد لمدة 5 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عد القيمة المضافة.
كما شملت حلول الدعم المقدمة للاقتصاد الوطني أيضا، إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، فضلا عن إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، وذلك مع السداد بالتقسيط لمدة عام على أن تكون المدة الأخيرة ومثابة المصالحة الحقيقة للاستثمار في مصر، وبعد انتهاء العام تطبق الدولة بكل حزم كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد، بعد انتهاء المدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.
وشمل البرنامج أيضا تسليم كافة الأراضي الجاهزة فورا ودون أي شروط للأراضي المخصصة للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر فورا لكل من تقدم وأثبت جدية، وقدم دراسة جدوى قابلة للتنفيذ معتمدة من مكتب استثماري.
إطلاق الرخصة الذهبية لكافة المشروعات لمدة عامين..أهم ملامح البرنامج الانتخابي
وتعهد “يمامة”خلال برنامجه الانتخابي، بإطلاق الرخصة الذهبية لكافة المشروعات أيا كان نوعها لكل المتقدمين لمدة عامين فقط وبعدها يتم اطلاقها وفقا لخطة الدولة، مع السماح والتسهيل للقطاع التعاوني بالعودة فورا وتسهيل تأسيس الجمعيات الاهلية بالأخطار وخاصة المرتبطة بالإنتاج، مع تفعيل دور صندوق مصر السيادي وذلك من خلال الدفع بالصندوق إلى جذب شركات أجنبية وأعاده هيكلة شركات الدولة.
وفيما يتعلق بدعم الصناعة الوطنية تضمن البرنامج الانتخابي عدة مقترحات لدعمها ومساندتها، وكان أول قرار وارد بالبرنامج يشمل منع تصدير المواد الخام في صورتها الأولية لاي سبب وأن يكون التصدير فقط بعد إجراء بعض العمليات التحويلية أو تصديرها نصف مصنعة أو بالطبع في صورة منتج نهائي، مع الاهتمام بتمويل الصورة الذهنية للتعليم الفني وتعديل صورة العامل والفلاح والاعلاء من مكانتهم لأنهما وقود الإنتاج والعمل.
كما شمل البرنامج الانتخابي أهمية استبدال الانفاق علي البنية التحتية و شبكة النقل والمواصلات بنظام المشاركة Bot لتخفيف الضغط علي الموازنة، مع التخارج بشكل فوري من الوحدات والشركات الخاسرة مع ضمان كافة حقوق العاملين بها قبل التخارج، مع أهمية التوسع بشكل كبير في تأمين احتياجات المواطن الاساسية وخاصة الاساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن الخروج خلال عام وايقاف كافة الاستثمارات في السلع المكملة وكذلك النشاط العمراني إلا لتوفير سكن محدودي الدخل.
كيف تناول برنامج عبد السند يمامة ملف العدالة الاجتماعية؟
وحول ملف العدالة الاجتماعية، تعهد البرنامج الانتخابي، بإطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن بعمل معاش باشتراك شهري من اصحابه وهم العمالة غير الرسمية، علي أن يكون المعاش مناسب ومعدل التضخم، وعلي أن يتحكم في التقدير وحسابه أصحاب المعاش المستحقة العامل نفسه أو الفلاح بحسب الاحوال وذلك من خلال برامج اشتراك، علي أن يساهم هذا الصندوق الشركات والمصانع الخاصة الخارجية والمحلية إضافة إلى اشتراك المؤمن عليهم.
ومن بين القرارات التي كشف عنها رئيس حزب الوفد، خلال برنامجه الانتخابي، لتحسين أوضاع المواطنين، كانت تعهده بتحسين الحياة المعيشية لأصحاب المعاشات، من خلال زيادة المعاشات والأجور سنويا بنسبة مساوية للتضخم على الأقل، وذلك باستثمار مدخرات المعاشات في مشروعات ذات عائد كبير بقدر الامكان وأن يتم استثمار الجزء الأكبر منها في استثمار أمن للمحافظة على أموال المعاشات ضد خسارة وتقلبات السوق، مع وقف الخروج عند الحد الأقصى للأجور وكذلك بأي صورة من الصور وذلك لمدة تعافي الاقتصاد المصري ويعاد النظر بعد ذلك فيمايخص الخبراء والكفاءات النادرة.
زيادة الحد الأدنى للأجور .. أهم التوصيات الواردة بالبرنامج الانتخابي لرئيس حزب الوفد
كما تعهد البرنامج الانتخابي أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أي عام 2025-2026 للعاملين بالدولة والضغط علي القطاع الخاص من أجل تطبيق هذا القرار.
وتناول البرنامج الانتخابي أزمة ارتفاع الأسعار، مرجعًا هذه الازمة إلى ارتفاع حجم الاستهلاك للسلع المستوردة التي تصل نسبتها الى 80% من الاستهلاك، وبالتالي يوجد حالة من الانفلات في الاسعار لا يمكن ضبطه إلا من خلال إحكام السيطرة وتطبيق القانون بحزم علي التجار غير وطنين أو ما يسموا بتجار الأزمة، مع ضرورة إعلان تسعير للمنتجات وكذلك وضع التسعير على كافة المنتجات، فضلا عن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين، و تسريع إجراءات الافراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافه من السلع الاساسية للمواطنين وجعلها دائما ذات أولية للإفراج الجمركي، لتجنب تجفيف الاسواق منها وبالتالي التلاعب بالأسعار.
عبد السند يمامة يكشف مقترحاته لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي
ومن أكثر الملفات الشائكة التي تناولها البرنامج الانتخابي، هي وضع آليات لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي، فقد نص البرنامج على خطة لمدة عام لحصر وتسجيل ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي من خلال تعيين شباب الخريجين بعقد مؤقت لمدة عام واحد ودفع مرتبات مجزية.
ومن أهم الإصلاحات الاقتصادية الواردة بالبرنامج الانتخابي، كانت التأكيد على أهمية وجود قانون للانضباط المالي للمرحلة التالية وذلك لعدم تكرار أزمة الديون سواء كانت خارجية أو داخلية، مع وضع الأسس والقواعد الكافية لضبط عملية الاقتراض وترتيب أوليات عملية الاقتراض بكل أشكالها.
تعديل قانون الضرائب على الوحدات السكنية أهم مقترحات البرنامج الانتخابي
وأكد البرنامج الانتخابي للدكتور عبد السند يمامة، على أهمية تعديل قانون الضرائب بحيث يسمح بفرض ضريبة سنوية على الوحدات السكنية والتجارية المغلقة ووضع حد زمني كمهله لمدةعام للوحدات الغير صالحة للعيش ” غير المشطبة ” لاعتبارها بعد انتهاء مدة العام وحدات جاهزة مغلقة تخضع للضريبة.
واقترح رئيس حزب الوفد، استقطاع نسبة واضحة من رسوم عبور قناة السويس والجمارك توجه لسداد أقساط الديون وفوائد الديون.
البرنامج الانتخابي قدم رؤية متكاملة لتوطين الصناعة وخفض الواردات
وناقش البرنامج أيضا، ملف توطين الصناعة من خلال خفض الاستيراد وبالتالي خفض الطلب علي العملة الاجنبية في مواجهة الجنيه المصري الأمر الذي يهذب الأسعار ويخفضها، وقد اقترح “يمامة”، بوضع خريطة استثمارية لمصر بمعني ما هو هدف الدولة وتحتاج إليه من صناعات، مع التوسع في تطبيق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة باعتبارها نموذج مصري خالص من أفضل ما قدم حتي الآن في التعامل مع ملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويكون تطبيق هذه المبادرة على ملف الصناعة بالكامل لتشمل الصناعات المتوسطة والكبيرة.
وشملت الاقتراحات أيضا، تخصيص مناطق صناعية مرفقة تسلم مباشرا ومجانا ويكون غرضها والأنشطة بداخلها للتصدير فقط، مع الاندماج والدخول في سلال القيمة العالمية وخاصة العربية والإقليمية، والاتجاه إلى الصناعات التحويلة والمكملة، مع أهمية التوجه إلى افريقيا توجها تصديريا مدروسا، و توحيد تعامل المستثمر الصناعي مع هيئة التنمية الصناعية فقط واعتبارها جهة الولاية الوحيدة، مع السماح بقروض التمويل الصناعي ووفق ضمانات يضعها البنك المركزي ومتابعة هذه القروض علي أن تكون بفائدة صغيرة لا تجاوز 5% في كل الأحوال.
المصدر : اليوم السابع
