ياسر حسني يكتب: مليونيات الثورة.. يسقط يسقط حكم المرشد

لم تكن ثورة الشعب المصري ضد حكم المرشد وليدة الأيام القليلة السابقة لـ 30 يونيو 2013، بل سبقته إرهاصات ثورية عديدة على مدار عام تقريبا منذ صعد الإخوان لسدة الحكم، فقد سعوا إلى بسط سيطرتهم على مفاصل الدولة وأخونة مؤسساتها وهو ما رفضه الشعب المصري فاندلعت المظاهرات ضد حكم المرشد.

وتوالت المليونيات تهتف بسقوط نظام الإخوان، من مليونية الحساب في 12 أكتوبر 2012 وصولا إلى مليونية جمعة الخلاص في 28 يونيو 2013، لتكون الكلمة الفاصلة للشعب في 30 يونيو معلنا قيام ثورة شعبية ضد الفاشية الدينية والديكتاتورية السياسية للجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي ليحقق الشعب مراده في 3 يوليو بسقوط الاخوان ودستورهم..

محطات من صمود وعزة وكرامة، سطرها أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، بدمائهم ونضالهم، ونرصدها في الأسطر التالية.

مليونية الحساب

في محاولة لتسكين الشعب المصري، وامتصاص غضب الشباب الوطني من تصدر الاخوان للمشهد السياسي واستحواذهم على الرئاسة والبرلمان بغرفتيه ونيتهم الاسئثار بتشكيل الحكومة، أعلن محمد مرسي أنه سيحقق برنامجا طموحا من التنمية والتطوير والعدالة الاجتماعية، وتحقيق الأمن وحل مشكلات نقص الكهرباء والوقود خلال 100 يوم فقط من توليه الرئاسة.

ولم يتخيل الاخزان أن هذا الوعد سيكون وراء أول مليونية تخرج ضدهم بعدما تأكد الشعب أنها مجرد وعود وشعارات للاستهلاك الشعبي ولم يتم تنفيذ وعدا واحدا من برنامج النهضة المزعوم، فخرج الشباب الثائر ضد الإخوان في 12 أكتوبر 2012 في تظاهرة ضخمة حملت اسم “مليونية الحساب”، دعا إليها “اتحاد شباب الثورة”.

وبدلًا من تقديم مرسي والإخوان “كشف حساب” لانجازات الـ 100 يوم الأولى كما وعدوا، هاجم شباب الإخوان المتظاهرين بميدان التحرير وحاولوا فض المليونية بالقوة، فدافع شباب الثورة عن أنفسهم مما أسفر عن حدوث اشتباكات بين الطرفين وإصابة عدد من شباب الثورة قبل تدخل الأمن لحماية المتظاهرين ووقف الاشتباكات.

مليونية الإعلان “غير الدستوري”

بعد شهر تقريبا من الصدام بين الإخوان والشعب على خلفية مليونية “كشف الحساب”، بات من الواضح أن الإخوان لم يستوعبوا الدرس ويسعون لمزيد من الصدام مع الشعب ولا يشغل بالهم سوى تنفيذ مخططهم في الاستيلاء على الثورة والدولة، وأخونة مؤسساتها، فأصدر محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 إعلانًا دستوريًا منحه صلاحيات غير محدودة، وحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، بشكل غير مسبوق في التاريخ، كما صاحب ذلك إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين “نائب عام ملاكي” كما وصفه شباب الثورة.

وردًا على هذا الإعلان الدستوري، والاعتداء على السلطة القضائية وإقالة النائب العام بشكل غير دستوري، خرجت المظاهرات في 22 نوفمبر بميدان التحرير وتوجهت مسيرة للاعتصام بالاتحادية، كما خرجت مظاهرات بعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظات تطالب مرسي بسحب هذا الإعلان “غير الدستوري” كما وصفته المعارضة، وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه نائبا عاما، ودعوا لاستمرار المظاهرات في جميع أنحاء البلاد تحت اسم “مليونية الإعلان غير الدستوري” ونالت الدعوة استجابة العديد من طوائف الشعب ليظهر حجم المعارضة لحكم المرشد وسعي مكتب الإرشاد للسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد.

واندلعت مظاهرات أخرى في 23 نوفمبر بالميادين الرئيسية بالإسكندرية وعدد آخر من المحافظات، استكمالا لمظاهرات 22 نوفمبر، واستمرت المظاهرات بشكل شبه يومي حتى 27 نوفمبر ليخرج الملايين في مظاهرات على مستوى الجمهورية مما أثار فزع الإخوان ، فقاموا بمهاجمة المتظاهرين أمام الاتحادية وفي التحرير مما أسفر عن سقوط قتيلين ومئات الجرحي.

ولم تكن المظاهرات هي فقط ما عبر به الشعب عن ثورته ضد حكم المرشد، بل بدأ عدد من المتعاونين مع نظام الإخوان في الانتباه لخطورة مخطط الجماعة الارهابية ومكتب الإرشاد على مستقبل مصر، فأعلنت العديد من القوى السياسية رفضها للإعلان الدستوري، ووصفوه بأنه “يكشف الوجه القبيح لفاشية وديكتاتورية الإخوان”، كما استقال سمير مرقص مساعد الرئيس والعديد من مستشاري الرئيس المستقلين (سكينة فؤاد – سيف الدين عبد الفتاح – عمرو الليثي – فاروق جويدة – محمد عصمت سيف الدولة) من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري ولعدم الاستماع إليهم وتجاهلهم، بينما أعلن المفكر القبطي دكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، انسحابه من العمل السياسي بما في ذلك أي دور في مؤسسة الرئاسة أو الحزب.

واعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الإعلان الدستوري يتضمن «اعتداء غير مسبوق» على استقلال القضاء وأحكامه، وأن المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة مبديا «أسفه» لصدور هذا الإعلان.

وأصدر المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بيانًا أكد فيه رفضه للإعلان الدستوري واعتبره متعارض مع كل المبادئ السياسية، ويدفع في اتجاه الشقاق بين أبناء الوطن، والتي بدت ملامحه في الأفق (على حد تعبيره).

وظهر المثقفون في المشهد السياسي، فأصدر اتحاد كتاب مصر بيانا أعلن فيه رفض الإعلان الدستوري، والذي أثار حركة احتجاجية واسعة في البلاد، وأشار البيان إلى نية اتحاد الكتاب «رفع دعوى قضائية بشأن هذا الإعلان».

مليونية “الإنذار الأخير”

كانت الأحداث ما زالت مشتعلة في الشارع المصري، بسبب الإعلان “غير الدستوري”، الذي اصدره مرسي في 21 نوفمبر، وقراراته الديكتاتورية التي جعلته يفوق “الفرعون”، وبدلا من تهدئة الأجواء وامتصاص الغضب الشعبي أعلن الإخوان عن طرح دستورهم “التفصيل” للاستفتاء الشعبي في 15 ديسمبر 2012 وهو الدستور الذي انسحبت العديد من القوى المدنية من مناقشته وسيطر على صياغته الإخوان وحلفائهم..

ورفضا للإعلان غير الدستوري ومسودة الدستور الإخواني دعا اتحاد شباب الثورة وعدد من القوى السياسية للتظاهر في مليونية “الانذار الأخير” يوم الجمعة 7 ديسمبر 2012، ونالت الدعوة استجابة الملايين من أبناء الشعب المصري فخرجت المظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة والميادين الكبرى بالاسكندرية والمحافظات كما خرجت العديد من المظاهرات لتجوب الشوارع في المناطق الشعبية وتهتف ضد الإخوان وستورهم “التفصيل” وترتفع الهتافات لأول مرة “يسقط يسقط حكم المرشد” ليعلن الشعب أن محمد مرسي الجالس في الاتحادية ليس رئيسا لمصر بل مندوبا لمكتب الارشاد يأتمر بأمرهم وينفذ تعليمات التنظيم الدولي ويقود البلاد إلى الهاوية.

وانطلقت المسيرات تجوب الشوارع ومتجهة إلى الاتحادية حاملة لافتات تطالب مرسي إما بسحب إعلانه الدستوري وإعادة تشكيل لجنة تأسيسية “غير إخوانية” أو أن يستقيل من منصبه.

وتخضبت الشوارع والميادين بدماء الثوار الذكية فسقط 4 شهداء وأكثر من 250 مصابا في المظاهرات بالقاهرة والمحافظات مع اطلاق الاخوان تهديدات صريحة بأن الموت هو مصير من يرفض حكم الإخوان وأنهم وصلوا للسلطة ولن يتركوها قبل 500 عام!!

وفي 8 ديسمبر 2012 حاول مرسي التحايل على الغضب الشعبي ضد إعلانه “غير الدستوري” والدعوة للاستفتاء على دستور الإخوان “التفصيل”، فأصدر إعلانا دستوريا جديدا ألغى فيه إعلان “21 نوفمبر” ولكنه حصن الاثنين من الطعن فيهما أمام القضاء وكذلك جعل ما ترتب على الإعلان السابق من آثار يمتد مفعولها دون طعن أو إلغاء!

ولكن هذا التحايل على الغضب الشعبي لم يفت في عضد الشعب الثائر فاستمرت المظاهرات المناهضة لحكم المرشد، وتأكد للجميع أن الاخوان لن يتراجعوا عن مخططهم الشيطاني لأخونة الدولة وأن الخلاص منهم لن يكون إلا بثورة شعبية تطيح بهم.

مليونية “استعادة الثورة”

في 25 يناير 2013 وبعدما تأكد الشباب أن الإخوان قد اختطفوا الثورة وأخونوها لخدمة مصالحهم وتمكينهم من بسط نفوذهم في مفاصل الدولة، خرجت المظاهرات التي تطالب باستعادة الثورة من الاخوان وانطلقت مسيرة حاشدة من شبرا إلى التحرير تجوب الشوارع الرئيسية وينضم إليها المتظاهرين من مختلف الأحياء الشعبية، كما اندلعت مظاهرات أخرى في السويس وبورسعيد والاسكندرية والمنوفية توجهت إلى مقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وحاصرت تلك المقرات منعا لشباب الاخوان من الاعتداء على المتظاهرين في الشوارع ولكن الاخوان كانوا يستعدون لمهاجمتهم بالاسلحة البيضاء فحدث صدام بين المتظاهرين والاخوان مما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى وحرق عدد من مقرات الحرية والعدالة بتلك المحافظات.

واندلعت مظاهرات اخرى في العديد من المحافظات وارتفعت الهتافات بسقوط حكم المرشد وان الاخوان سرقوا الثورة وضد اخونة الدولة، وازداد الاحداث اشتعالا في محافظات القناة خاصة بورسعيد بعد صدور احكام في 26 يناير باعدام عدد من أبناء المحافظة على خلفية احداث ستاد بورسعيد واتهم المتظاهرون الاخوان بتدبير احداث بورسعيد لاستخدامها ذريعة في الصدام بالمجلس العسكري وأنهم قدموا ابناء وشباب المحافظة “كبش فداء” ولفقوا لهم القضية.

وفي 27 يناير، تزايدت حدة المظاهرات في بور سعيد، وهاجم الاخوان المتظاهرين بشراسة مما اسفر استشهاد سبعة من أبناء بورسعيد، وامتدت الاشتباكات إلى السويس والإسماعيلية، فأعلن مرسي حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث لمدة 30 يوما ، مع حظر التجول، مما زاد من الغضب الشعبي وفشلت جبهة الإنقاذ الوطني من الوصول إلى حل مع الإخوان، مما أدى إلى مظاهرات أكبر في 28 يناير بمدن القناة، والإسكندرية والمنوفية والقاهرة وعدد آخر من المحافظات وحدث اشتباكات بين الاخوان والمتظاهرين مما أسفر عن سقوط ستة شهداء ومئات المصابين، وحاول الإخوان الصاق الاعتداء على المتظاهرين برجال الشرطة، إلا أن وزارة الداخلية نفت في بيان رسمي لها إطلاق النار على الثوار، وقالت إنها استخدمت فقط الغاز المسيل للدموع للحد من الاشتباكات بين المتظاهرين والاخوان مشيرة إلى أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة فقط قبل نهاية اليوم.

شهر الغضب

كانت وتيرة الأحداث تتسارع والإخوان يصرون على الصدام مع الشعب ورفضهم أية مقترحات سياسية لازالة الاحتقان في الشارع السياسي، ومع زيادة اعداد الشهداء والمصابين من الثوار على مدار شهري يناير وفبرار، اندلعت عشرات المظاهرات خلال شهر مارس 2013 في العديد من المحافظات حتى أنه لم يكد يمر يوما دون خروج مظاهرات ضد حكم المرشد خاصة في محافظات بورسعيد والمنوفية والسويس والإسكندرية، بالإضافة إلى مظاهرات اخرى متفرقة في المحافظات الأخرى حتى أن المظاهرات خلال مارس قد اجتاحت جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك المناطق التي كان الاخوان يزعمون أنها تحت سيطرتهم، واصبح مكتب الارشاد بالمقطم ومقار حزب الحرية والعدالة بالمحافظات هدف اساسي للعديد من المظاهرات، وأطلقت العديد من القوى السياسية على شهر مارس 2013 “شهر الغضب” وكان انذارا فعليا بأن أيام الاخوان في الحكم صارت معدودة.

مليونية “عدتم فعدنا”

بعدما أثبتت مظاهرات شهر الغضب في مارس 2013 أن التفاوض السياسي مع الإخوان قد وصل لطريق مسدود، وأن القوى السياسية التي طالبت بمنح الاخوان فرصة لاثبات حسن النوايا فيما عرف بتحالف “فيرمونت”، كانت مخطئة ف يمنح ثقتها لجماعة الإخوان، دعت تلك الحركات السياسية وفي مقدمتها حركة 6 إبريل لتنظيم مليونية تضغط على مرسي للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وإقالة النائب العام “الملاكي”.

واستجاب الملايين من ابناء الشعب المصري لتلك الدعوات، وخرجت المظاهرات في القاهرة والمحافظات يوم 6 ابريل 2013 تحت شعار “عدتم فعدنا” وهي اعتراف صريح من جميع القوى السياسية أن الاخوان لم يحققوا اي وعد من وعودهم ولم يقفوا مع اي مطلب من مطالب الثورة والشعب بل صاروا اكثر ديكتاتورية وشمولية وفاشية من اي نظام سياسي في التاريخ، مما يستوجب وقوف الجميع ضدهم لحماية الوطن من مخططهم الشيطاني.

وتوجه الآلاف من المتظاهرين إلى دار القضاء العالي لمطالبة المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة لإعادة هيبة القضاء وإلزام مرسي بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وحدثت صدامات مرة أخرى بين الاخوان والمتظاهرين رغم ان المظاهرات اتسمت بالطابع السلمي، فسقط عدد من المصابين دون وقوع اي شهداء، ودعا المتظاهرون لإضراب عام في تصعيد جديد ضد حكم المرشد، وقد لاقت الدعوة للإضراب صدى واسعا وبدأ التخطيط له والبحث عن افضل توقيت للتنفيذ.

مليونية تدشين تمرد

في الأول من مايو 2013 اجتاحت ميادين وشوارع القاهرة والمحافظات المختلفة، تظاهرات من نوع خاص، فهي لم تخرج فقط للهتاف ضد حكم المرشد والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة كسابقاتها، بل تضمنت كذلك ظهور استمارات تمرد وجمع التوقيعات عليها في تصعيد جديد ضد الجماعة الارهابية وتنظيمها الدولي.

وكانت حركة تمرد قد أطلقت في 28 أبريل البيان التأسيسى للحملة، داعية لجمع 15 مليون توقيع لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليكون ذلك الرقم أكثر من عدد داعمي مرسي المعلن عنهم فى الانتخابات الرئاسية.

واختارت تمرد يوم 1 مايو لتدشين الحركة ميدانيا بالتزامن مع عيد العمال، معلنة عن دعوتها لتنظيم مليونية يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية، وإسقاط مرسى بعد سنة من حكمه، بعد جمع التوقيعات اللازمة.

وكانت الاستجابة لمليونية تدشين تمرد في 1 مايو تفوق كل التوقعات فخرج المظاهرات في الشوارع تهتف ضد حكم المرشد ويجمع المتطوعون التوقيعات على استمارات تمرد حتى أنها جمعت أكثر من 2 مليون استمارة خلال بضعة ايام من التأسيس.

العصيان المدني

في 16 يونيو 2013 أصدر مرسي حركة المحافظين والتي كانت الخطوة الأكثر اثارة للغضب ضد الاخوان اذا تضمنت الحركة عشرات القيادات الاخوانية في منصب المحافظ ونواب المحافظين ورؤساء مجالس المدن والمحليات كما تضمن قيادات من الجماعة الإسلامية والصادر ضدهم احكام إدانة في قضايا عنف وارهاب، من بينهم المهندس عادل أسعد الخياط، الذى تولى محافظة الأقصر، رغم أنه ضمن المتهمين في مذبحة الاقصر في التسعينيات والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 58 سائحا قتلوا بخسة ووحشية من قبل الجماعة الإسلامية.

حركة المحافظين تسببت في اشتعال الأحداث بـ 7 محافظات قام مواطنوها بالعصيان المدني ومنع دخول هؤلاء المحافظين للدواوين العامة ورفض استلامهم لمهام عملهم.

كما اندلعت المظاهرات في تلك المحافظات وغيرها ضد مخطط اخونة الدولة وتسليم البلاد للجماعات الارهابية لتحكمها خاصة مع انتشار صور لقرارات العفو الرئاسي التي اصدرها مرسي لإرهابيين سابقين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية بالادانة في سفك دماء المصريين والسياح في عمليات ارهابية خلال الثمانينات والتسعينيات.

مليونية الخلاص “الكارت الأحمر”

في 28 يونيو 2013 بدأت الجماهير الغاضبة في الخروج للشوارع والميادين ترفع شعارات بسقوط حكم المرشد وتحمل “الكارت الأحمر” لمحمد مرسي معلنة أن كل الانذارات السابقة لم تنجح في كبح جماح الشراهة الاخوانية للسلطة، ولم يلتفت إليها مكتب الارشاد أو يعيروها أدني اهتمام، فحان الوقت لطرد الجماعة الارهابية من السلطة بل ومن الحياة السياسية في مصر.

وحاول الاخوان إرهاب المتظاهرين ومنعهم من التظاهر بالتخويف تارة وبالاعتداء عليهم تارة اخرى وبالتحرش بالفتيات ونشر الشائعات بين المتظاهرين لإثارة الاحباط بين صفوفهم، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، واستكمل الشعب المصري مشهد الثورة في أبهى صورها يوم 30 يونيو 2013.

وخرج للشوارع والميادين اكثر من 33 مليون مصري من مختلف الاعمار والفئات يؤكدون ان استمارات تمرد التي وقعوها كانت تعبر فعلا عن رغبتهم في انهاء حكم المرشد واستعادة الوطن من الاحتلال الاخواني ولم يستيقظ الاخوان من أوهام سيطرتهم على مفاصل الدولة ومؤسساتها إلا بصدور بيان 3 يوليو 2013 معبرا عن ارادة الشعب وطموحاته واحلامه ليعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانه الشهير بعزل مرسي وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت وتعطيل العمل بدستور الاخوان .. وعمت الافراح والاحتفالات عموم البلاد معلنا الشعب المصري انتصاره واسقاط حكم المرشد للأبد.