بعد أن وافق مجلس الوزراء على مد مبادرة اعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر فماذا يعنى هذا القرار وكيف يؤثر على حركة وتداول الذهب فى مصر خلال الفترة القادمة بعد مد القرار لمدة ستة أشهر حتى مايو 2024.
قرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد القرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
القرار بشكله الحالي يسمح بدخول السبائك الذهب مع المصريين العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية مع استثناء ضريبة القيمة الماضفة، وهذا يعنى دخول المزيد من الذهب من الخارج، وبحسب شعبة الذهب فإن المبادرة منذ اطلاقها ساهمت فى دخول قرابة 3 طن من الذهب مما ساهم فى ضبط حركة الأسعار، كما يسمح القرار بدخول الذهب المشغول بكافة أشكاله مع ضرورة وجود فاتورة تثبت قيمة المصنعية.
وتوقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج لمدة 6 أشهر أخرى، مشيرا إلى أن المبادرة منذ إطلاقها فى شهر مايو من العام الجارى، ساهمت في دخول حوالى 3 أطنان تقريباً، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الصعود في حركة المعدن الثمين.
