23 أيلول/سبتمبر

«الحكومة» تكشف مصير أسعار البنزين والسولار بعد «القيمة المضافة»

Written by 
بعد أن أقر البرلمان المصري، وبشكل نهائي، قانون «القيمة المضافة»، تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر)، أخبارًا عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار وبقية المنتجات والمشتقات البترولية، بنسبة من 10 إلى 15%، نتيجة فرض ضريبة «القيمة المضافة» عليها.
فمن جانبها نفت الحكومة، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وجود ارتفاع محتمل في أسعار البنزين والسولار نتيجة موافقة مجلس النواب على قانون «القيمة المضافة»، مشيرة إلى عدم صحة ما يتداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار البنزين والسولار، منوهة إلى أن هناك من يرغبون في إثارة القلق لدي المواطن البسيط ومحدود الدخل، بنشرهم تلك الشائعات.
وأضاف تقرير توضيح الحقائق، الذي يصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كل أسبوع، أن مركز المعلومات سبق وأن نفى شائعة ارتفاع أسعار البنزين والسولار وبقية المنتجات والمشتقات البترولية، نتيجة فرض ضريبة «القيمة المضافة»، في تقريرين لتوضيح الحقائق سابقين، كان أولهما هو تقرير توضيح الحقائق رقم 34 لسنة 2016، والصادر بشأن شائعات الفترة من 15 وحتى 19 يوليو الماضي، أما التقرير الثاني فهو تقرير توضيح الحقائق رقم 41 لسنة 2016، والصادر بشأن شائعات الفترة من 2 وحتى 6 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هناك إصرار غريب ومريب من جانب بعض الأشخاص على إعادة ترويج نفس هذه الشائعة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وخلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد تقرير توضيح الحقائق، الذي يصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كل أسبوع، بأن مركز المعلومات قد تواصل مجددًا، وللمرة الثالثة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل معرفة حقيقة تلك المعلومات، وقد أكدت وزارة البترول من جانبها، أنه لا صحة نهائيًا لما يتم نشره وتتداوله عبر مواقع التواصل الاجدتماعي، حول وجود زيادة متوقعة في أسعار البنزين والسولار وذلك بعد أن قام البرلمان بإصدار قانون «القيمة المضافة»، مشيرًا إلى أن أسعار البنزين والسولار تشتمل على قيمة الضرائب المفروضة عليها, وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي تم إقراره مؤخرًا لا يتضمن فرض أية أعباء ضريبية جديدة على أسعار البنزين والسولار.
وأضاف تقرير توضيح الحقائق، الذي يصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كل أسبوع، أن عمليات الرصد الميداني، والتي قام بها مركز المعلومات، قد أكدت بشكل قطعي، أنه لا توجد أية زيادات أو ارتفاع في أسعار البنزين والسولار، المطروحة بالأسواق حاليًا، بعد إصدار البرلمان المصري قانون القيمة المضافة.
وأوضح تقرير توضيح الحقائق، الذي يصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كل أسبوع، أن قطاع مواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها والتابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، يتابع بشكل يومي وعبر غرفة العمليات بمركز المعلومات، مدى توافر كميات الوقود الكافية بكافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لم يلحظ أية شكاوى من المواطنين في أي محافظة على مستوى الجمهورية، تتعلق بهذا الشأن, وأنه فى حالة وجود أية شكوى لدي أي من المواطنين، يرجى عليه الاتصال على هاتف رقم (16528).
Read 842 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.